نشرت تونس تقييمها الوطني لمخاطر تبييض الاموال وتمويل الارهاب…
نشرت تونس تقييمها الوطني لمخاطر تبييض الاموال وتمويل الارهاب، تنفيذا للتوصية الاولى لمجموعة العمل المالي عبر وضع مخطط عمل وطني بهدف التقليص من هذه المخاطر، وفق ما اشار اليه بلاغ للبنك المركزي التونسي، اليوم السبت 9 سبتمبر 2017.
ويأتي هذا التوضيح وفق البنك المركزي كردة فعل على معلومة تداولتها بعض وسائل الاعلام، مفادها ان تونس تحتل المركز 59 في “ترتيب بازل 3” الخاص بمخاطر تبييض الاموال وتمويل الارهاب .
واوضح البنك المركزي التونسي في هذا الصدد، ان “بازل 3” لم يقم بأي تصنيف للبلدان وفق مخاطر تبييض الاموال وتمويل الارهاب وأن اتفاقات “بازل” (بازل 1 وبازل 2 وبازل 3)، ليست سوى قواعد تصرف حذر ترمي الى ضمان حد ادنى من رؤوس الاموال الذاتية بهدف ضمان الصلابة المالية للبنوك.
“وأضاف البنك أن التصنيف الذي تشير اليه المعلومة المذكورة ، يتعلق بذلك الذي وضعه معهد حوكمة بازل الذي يعد منظمة غير حكومية متمركزة ببازل وانه لا علاقة له اطلاقا باتفاقات بازل.
وذكر نفس البلاغ ان منظمات غير حكومية اخرى، مثل “اعرف بلدك” تنشر هي الاخرى مؤشرات او تصنيفات في مجال تبييض الاموال وتمويل الارهاب وفق منهجيات مختلفة.
وافاد البنك المركزي ان مؤشر تبييض الاموال وتمويل الارهاب لمعهد حوكمة بازل يصنف البلدان التي يقع تقييمها حسب ترتيب تنازلي للمخاطر، مشيرا الى ان تصنيف سنة 2017 اخذ في الاعتبار بالنسبة لبعض البلدان ومنها تونس، نتائج تقييمها طبقا للمنهجية الجديدة لمجموعة التدخل المالي الذي بات يغطي فقط تقييم المطابقة الفنية وشمل ايضا تقييم النجاعة.
وأكد البلاغ أنه “لا يمكن باي حال من الاحوال مقارنة تونس، البلد الوحيد في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، الذي يقع تقييمه طبقا للمنهجية الجديدة لمجموعة التدخل المالي، مع البلدان الاخرى، وخاصة، بلدان منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا التي لم يجر تقييمها بعد.
واشار الى ان التصنيف الجديد لتونس ومقارنتها مع بلدان اخرى اساسا في منطقتها، لا يكون دقيقا الا في ختام الجولة الثانية من التقييم المتبادل لبلدان منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، المنتظر في سنة 2023″.
ولاحظ البنك المركزي التونسي، ان تقييم الآلية الوطنية لتبييض الاموال وتمويل الارهاب في سنة 2016، استند الى قانون 75-2003 مثلما تم تغييره في سنة 2009 باعتبار انه يعود الى تاريخ زيارة المختصين في التقييم، وأنه لم يتم بعد نشر القانون الاساسي الجديد.
وأكد أنه وقع تدارك النقائص التي كشف عنها التقرير بالقانون الجديد على مستوى المطابقة الفنية.
وات
