قال الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي محمد عبو إنه" لو وقعت دعوتنا للمؤتمر الوطني لمكافحة الارهاب فسنكون موجودين وسنقدّم تصوراتنا التي تتضمن الجانب الردعي والوقائي" موضّحا أن استشارة الأحزاب في هذه المسألة أمر جيد ولكن يجب أن تكون الكلمة العليا للمختصين في هذا المجال.
ودعا عبو ، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الأحد 26 جويلية 2015، الحكومة إلى تبني استراتيجيا معلنة لمكافحة الارهاب لا تقتصر على الجانب الردعي والقضائي فقط بل هناك جوانب ذات أهمية قصوى يجب عدم إهمالها في إشارة منه إلى أن تونس قبل الثورة وبعدها هي أكثر بلد يصدر الارهابيين لبؤر التوتر وأنه إن لم يتم أخذ هذا المعطى بعين الاعتبار فستكون هذه الاستراتيجيا فاشلة.
وأكد أن موضوع الارهاب موضوع تجاذبات سياسية والقرارات في هذا الخصوص تكون دائما شعبوية وبالتالي فعلى الحكومة تحمل مسؤولياتها في أخذ القرارات وذلك بعد استشارة أهل الاختصاص والذهاب لتطبيقها.
كما دعا الحكومة إلى تخصيص مركز دراسات استراتيجية للقيام بأبحاث جدية حول ظاهرة الارهاب في تونس ويجب أن يتضمن مختصين في علم النفس وأطباء نفسانيين وعلماء اجتماع ورجال قانون فضلا عن مختصين في علم الجريمة مشيرا الى ضرورة هذا المركز في ظل غياب دراسات ناجعة في دولة ضُرب اقتصادها جراء الارهاب وتعرض أمنها لمخاطر بالإضافة للخسائر البشرية.
وأشار محدثنا إلى جانبين يجب على الدولة أن تراعيهما في مسألة الارهاب وهما الجانب الردعي المتعلق بتحسين اداء الامن وتطوير اجهزته ، والوقائي وهو أن تتعامل الدولة بحذر مع المسألة الدينية مشددا على ضرورة احترام حقوق الانسان التي اعتبرها "هدفا" حيث أقر بأن من أكبر أسباب الارهاب هو انتهاك حقوق الانسان الذي يخلق المنحرفين والناقمين على حد قوله.
