مروى الدريدي-
في تعليقه على خبر إيقاف رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي وايداعه السجن المدني بالمرناقية، قال المرشح للرئاسة وأمين عام حزب التيار الديمقراطي، محمد عبو: "نحن نطالب بتطبيق القانون ضدّ كل شخص تحوم حوله شبهات جديّة في جرائم مالية ومن المفروض أن يُحال على القضاء لكن لا يجب أن تكون هناك استثناءات".
ولاحظ عبو في تصريح لحقائق أون لاين اليوم السبت 24 أوت 2019، بأن الشاهد تميّز في فترة حكمه بأمرين وهما التدخّل في القضاء لعدم تطبيق القانون وثانيا التدخل في القضاء لتطبيق القانون حسب مصالحه هو، معتبرا أن هذان الأمران خطيران ولا بدّ أن يعرفهما المواطنون.
وكان الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس، صابر الحرشاني، صرح بأن، دائرة الاتهام المكلفة بالنظر في قضايا الفساد المالي بهذه المحكمة، اجتمعت للنظر في الشكاية المقدمة من قبل منظمة "انا يقظ" ضد الشقيقين نبيل وغازي القروي، والتي تعهد بها أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي المالي والاقتصادي بتونس واتخذت 3 قرارات من بينها إصدار بطاقتي ايداع بالسجن ضدّ الأخوين نبيل وغازي القروي.
وأضاف أن دائرة الاتهام قرّرت أيضا رفض مطلب رفع تحجير السفر المقدم من قبل فريق الدفاع عن الشقيقين القروي كما رفضت مطلبا مماثلا لرفع تجميد أموال المشتكى بهما.
