تحت عنوان "الأجوبة المفقودة" كتب محمد شلبي المدير العام السابق لمؤسسة التلفزة التونسية والباحث الجامعي في علوم الإعلام والاتصال يقول عبر حسابه الفايسبوكي الشخصيّ: "القضية التي أفسدت علي حياتي تقوم على تهمة الإخلال بالتراتيب الإدارية المعمول بها في الشراءات في التلفزة التونسية.. أطلب ممن يعنيه الأمر أن يقرأ النص المصاحب في الصورة و يجيب عن أسئلتي:
– إلى المسؤول عن التلفزة في 2011 المختار الرصاع الذي رفع القضية في عهد الباجي قائد السبسي: كنت مديرا للقنوات التلفزية في 2002 و قبلها و بعد الثورة المسؤول الأول. هل كنت تشتري المواد السمعية البصرية باللجوء إلى الصفقات العمومية؟ أتحدى أي مسؤول في الإذاعة و التلفزة اقتنى يوما مادة سمعية بصرية بقانون الصفقات العمومية منذ وجود التلفزة.
– إلى رئيس الحكومة السابق علي العريض: لماذا سمحت للتلفزة التونسية يوم 30 ماي 2013 باللجوء إلى الطريقة نفسها- المقايضة- التي كانت تعتمدها التلفزة في شراء المواد السمعية البصرية و لم تكتف بتطبيق قانون الصفقات العمومية و بالدفع مالا عوض المقايضة ؟
– إلى المسؤولين عن التلفزة التونسية ما بعد 14 جانفي 2011: كيف اشتريتم المواد السمعية البصرية بما في ذلك مسلسل النائبة بكار؟ هل باللجوء إلى قانون الصفقات العمومية؟
– إلى الرئيس المدير العام الجديد للتلفزة التونسية: كيف تنوي شراء مواد سمعية بصرية و الحال أن الأمر المنظم لها المنصوص عليه في القانون عدد 33 لم يصدر بعد؟
– إلى المستشار القانوني للتلفزة التونسية: كنت مكلفا في وزارة الاتصال بمشاهدة برامج كاكتوس لرفع تقارير للوزير و أنت ملحق من التلفزة التونسية، لماذا لم تلفت انتباه الوزير الرمضاني آنذاك و لا رئيسك الرصاع إلى الفراغ القانوني الموجود في المجال و لا نظر من جاء بعده؟ و بماذا ستنصح رئيسك الجديد؟ ألم تقرأ يوما-قبل الذهاب إلى المحكمة- الفصل السابع من هذا القانون؟
أضع رقبتي في الحبل إن كان هناك أجوبة عن هذه الأسئلة. و سأسأل أكثر من هذا لاحقا".
