قال القيادي في الجبهة الشعبية محمد جمور، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الخميس 13 أوت 2015، ان مشروع المصالحة الوطنية والاقتصادية الذي قدمته رئاسة الجمهورية هو مشروع صادر عن شخص رئيس الجمهورية وليس بالمشروع الوطني.
وأضاف جمور أن الأمين العام لحركة نداء تونس محسن مرزوق ليس مؤهلا لأن يطلق القرارات والأحكام القضائية، وان ما صرّح به هذا الأخير حول استحالة التظاهر ضدّ مشروع قانون المصالحة أمر خاطئ.
وأوضح ان ما قاله محسن مرزوق مجانب للصواب لأنه يتعارض مع الدستور الذي ضمن الحقوق والحريات العامة والفردية لكل التونسيين، مشددا في الوقت ذاته على انه ليس من حق أي كان ، مهما كانت صفته ، أن يفرض عدم التظاهر حتى وان كان أمينا عاما للحزب الأوّل في البلاد، حسب تعبيره.
كما بيّن محدثنا أن السلطة التنفيذية (الحكومة ووزارة الداخلية) لن تجاري مرزوق وستحترم الدستور الذي هو أعلى من كل شخص وشخصية في البلاد والذي ينصّ على ضمان الحقوق والحريات الا بما يتعارض مع الأمن القومي.
وأقر جمور أن المحكمة الادارية هي الفاصلة لضمان الحريات والصلاحيات لتقول كلمتها في ما إذا كان قانون الطوارئ يحرم التونسي من حق ممارسة الحريات العامة التي ضمنها الدستور أم لا.
