أكد رئيس لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح صلب مجلس نواب الشعب محمد جلال غديرة في تصريح لـ"حقائق أون لاين" اليوم الثلاثاء 26 ماي 2015، أنّ لجنته لا نية لها في الاستماع لمسؤولي المؤسسة العسكرية على خلفية حادثة ثكنة بوشوشة التي خلّفت 7 شهداء في صفوف العسكريين إضافة للعسكري منفذ العملية خلافا للجنة الأمن والدفاع.
وأوضح محمد جلال غديرة أنّ مهام لجنته كلجنة قارة هي بالأساس تشريع وتنقيح القوانين الأساسية ومنها القانون المتعلّق بضبط النظام الأساسي للعسكريين الذي رأى محدّثنا أنّه يسمح بعزل أو إحالة أي عسكري على التقاعد الوجوبي اذا ثبت أنّ هناك شبهة أو شكوكا في سلوكه.
وباستفساره عمّا اذا كان هناك نية من اللجنة لتنقيح القانون الذي ذكره خاصة في ظلّ الحديث عن اختراق للمؤسسة العسكرية وللجيش الوطني عزّزتها حادثة بوشوشة وبعض الروايات التي تحدّثت عن وجود عسكريين مشكوك في سلوكهم ومعفيين من حمل السلاح، استبعد محمد جلال غديرة القيام بزيادة فصول في القانون تفرض استغناء المؤسسة العسكرية عن المشكوك فيهم من العسكريين، مشيرا إلى أنّ ذلك الإجراء يقرّه ويضمنه مجلس التأديب على حدّ وصفه.
يذكر أنّ حادثة بوشوشة التي جدّت أمس نفّذها عسكري يحمل رتبة رقيب أول، وقد أكدت طليقته وهي عسكرية أنّه كان ينوي التوجه إلى سوريا و الالتحاق بتنظيم داعش، بينما نشرت صفحة افريقية للإعلام التابعة لداعش بيانا تبنت فيه عملية ثكنة بوشوشة وأكدت أنها ليست مجرد حادثة منعزلة كما ذكرت وزارة الدفاع.
