قال الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد المنصري، إن الهيئة دخلت حاليا في مرحلة المواعيد الانتخابية، بالنسبة للانتخابات البلدية التي اعتبرها أولوية الآن وانتخابات المجلس الوطني للجهات والاقاليم والانتخابات الرئاسية.
أمّا بالنسبة للانتخابات الرئاسية، فقال محمد المنصري، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الجمعة: "إنها ما تزال سابقة لأوانها لكن في نهاية المطاف نحن نعلم كهيئة أنها أصبحت انتخابات دورية ومعلومة بصفة مسبقة وتاريخها هو خريف 2024".
وأضاف المنصري أن الهيئة تعتمد بالنسبة للانتخابات الرئاسية على قانون الانتخابات لسنة 2014 الذي وردت عليه بعض التنقيحات المتعلقة بالانتخابات البلدية لكن الباب المتعلق بالرئاسية ساري المفعول ولم يقع تنقيحه أو إلغاؤه، مشيرا إلى أن موعدها أصبح معلوما وحين يقترب آجالها سيدرس مجلس الهيئة الوضعية وسيصادق على روزنامتها.
وتقترح هيئة الانتخابات وفق تصريح محمد المنصري، شهر أكتوبر من هذا العام، لانتخابات المجالس المحلية التي سينبثق عنها المجلس الوطني للجهات والأقاليم، اعتمادا على المرسومين عدد 8 و10 اللذين ينضمان هذه الانتخابات، لافتا إلى أن اختيار شهر أكتوبر يأتي نظرا للاستقرار الاجتماعي وعودة الجالية التونسية للخارج والوضع الجوي.
وأضاف أن الهيئة حاليا بصدد العمل على المرسوم المتعلق بالانتخابات البلدية والذي يُعتبر عاجلا بالنسبة لها لانه سيكون تمهيدا للوصول الى "الغرفة الثانية" (المجالس المحلية)، مشيرا إلى أنه سيكون هناك تزامن في انطلاق الاشغال بالنسبة للانتخابات البلدية والمحلية وأنه لن يكون هاك فرق زمني كبير في انطلاق العمل.
وبيّن في هذا الصدد أن هناك مواضيع تتعلق بالانتخابات المحلية والبلدية وتتطلب المصادقة الثنائية مثل قانون الميزانية والجوانب الاقتصادية وقانون المالية ومساءلة الحكومة والتنمية المحلية.
