حاوره: بــسـام حـمـدي-
كغيرها من الهيئات الدستورية والمؤسسات التونسية، لم تستثن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من تيار الخلافات وموجة الاستقالات رغم حساسية المناصب والخطط ضمنها وبلغ التجاذب صلبها حد استقالة رئيسين منها وهما كل من شفيق صرصار ومحمد المنصري التليلي.
استقالات من هيئة الانتخابات قد تمس من مصداقيتها وسمعتها نظرا لحساسية مهامها وهي ناتجة عن خلافات داخلية بين أعضاء مجلسها وربما أسباب أخرى أبرزها الرئيس المستقيل من رئاسة الهيئة محمد المنصري التليلي.
وفي لقاء انتظم بمكتبه بمقر هيئة الانتخابات بالعاصمة تونس أوضح التليلي عدة اشكالات داخلية وأبرز موقفه كرئيس حالي من طرح مسألة تأجيل الاستحقاقات الانتخابية المقررة لسنة 2019 وذلك في الحوار التالي:
بعد اعفاء مجلس هيئة الانتخابات لكم وتقديمكم للاستقالة من رئاسة الهيئة، هل مازالت هذه الهيئة تسيّر أعمالها وتستعد للاستحقاقات الانتخابية القادمة في أحسن ظروف؟
بطبيعة الحال الهيئة تواصل تسيير أعمالها وملف الخلافات الموجودة صلب مجلسها رُحّل الى مجلس نواب الشعب الذي قرر مكتبه فتح باب الترشح لخطة رئاسة الهيئة دون أن يتم اجراء جلسة عامة للنظر في طلب الاعفاء .
أنا قدمت استقالتي الى مجلس نواب الشعب وهي استقالة محددة بمدة ومؤجلة التنفيذ أي الى حين انتخاب رئيس جديد لتسليمه المهام وقدمت هذه الاستقالة المحددة بمدة زمنية ليس حبا في المنصب وانما مراعاة للمصلحة العامة ونظرا لخصوصية هيئة الانتخابات باعتبار أن القانون المؤسس للهيئة ينص على أن آمر الصرف وصاحب السلطة الترتيبية لا يكون الا رئيس هيئة منتخبا من قبل مجلس نواب الشعب وأنا لو فعّلت الاستقالة فوريا لحصلت اشكالية على مستوى السلطة الترتيبية في الهيئة وعلى مستوى آمر الصرف ولهذا السبب كانت استقالتي محددة بآجال انتخاب رئيس جديد.
أنا أؤكد أن الهيئة واصلت القيام بأعمالها بعد تقديم استقالتي، واجتمع مجلس الهيئة في 3 جلسات وصادق على عدة قرارات وأهمها ميزانية الهيئة لسنة 2019 التي ستكون سنة انتخابية بامتياز وستجرى فيها انتخابات تشريعية ورئاسية.
وكم حجم ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لسنة 2019؟
حجم الميزانية المصادق عليها من طرف مجلس الهيئة يقدر بـ166 مليون دينار وسيقع ارسال القرار الى رئاسة الحكومة ووزارة المالية للنظر فيها واحالتها الى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها.
وأنا أود أن أوضح أن التطور الكبير المسجل في ميزانية الهيئة لسنة 2019 مقارنة بميزانيتها سنة 2014 ناتج عن تقلص قيمة الدينار التونسي.
باعتباركم خريج معهد عال للقانون، ما رأيك من الناحية القانونية في طرح مسألة تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في سنة 2019؟
الدعوة الى تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية المبرمجة في سنة 2019 هي من باب الطرح النظري ولا سند قانونيا لها والحديث عن تأجيل الانتخابات هو بمثابة الانتحار السياسي لأن الديمقراطية تفرض احترام الدستور ودورية اجراء الانتخابات.
الانتخابات في تونس أصبحت محددة بآجال دستورية وهيئة الانتخابات هي الوحيدة التي لها حق تحديد تواريخ الانتخابات عن طريق روزنامة ومن باب العبث الحديث عن تأجيل الانتخابات باعتبار أن ذلك لا يجوز لا أخلاقيا ولا دستوريا وأؤكد أنه ليس في قاموس هيئة الانتخابات مصطلح تأجيل الانتخابات.
وماهي آخر استعدادات الهيئة للانتخابات التشريعية والرئاسية؟
الهيئة صادقت على ميزانية الهيئة لسنة 2019 والهيئة ستستغل الارث الانتخابي الذي اعتمدته في الانتخابات التشريعية من ذلك الرصيد البشري والامكانيات اللوجستية والقرارات الترتيبية جاهزة كلها وهنا أؤكد أن الجانب التشريعي للانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة جاهز والناص هو انتخاب رئيس جديد للهيئة وتعويض ثلث الأعضاء في الدورة البرلمانية القادمة.
ومتى سيتم تحديد روزنامة الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019؟
بعد أن يقع انتخاب رئيس جديد للهيئة وخلال شهر أكتوبر سيتم تحديد الروزنامة.
هل تعتبر ان الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية القادمة يسير في ظروف خالية من الخلافات داخل الهيئة؟
الى حد الآن تجري أعمال الهيئة بصفة طبيعية والخلاف صلب مجلس الهيئة لا يؤثر على أعمال الهيئة.
وما نوع الخلاف صلب مجلس الهيئة، خلاف اداري أم شخصي أم سياسي؟
أسباب الخلاف صلب مجلس هيئة الانتخابات متعددة منها غموض النص المحدث للهيئة وخاصة في التداخل بين صلاحيات رئيس الهيئة ومجلسها ومديرها التنفيذي ما أحدث تضاربا في المصالح الادارية ووصلت حدته الى التنازع في الاختصاصات فهناك مثلا اختصاصات يختص بها رئيس الهيئة يفتكها مجلس الهيئة وهو ما تسبب في الوصول الى مرحلة تغول المجلس ونتج عنه استقالة رئيسين وعضوين من الهيئة وهو ما يؤكد بالفعل وجود اشكال.
وهل أن هذا الاشكال اداري بحت؟
هذا الاشكال يحل بتنقيح وتعديل القانون المحدث للهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتحديد مجال الاختصاصات وتوضيح صلاحيات رئيس الهيئة وتوضيح صلاحيات مجلسها الذي تغوّل.
تقول ان مجلس الهيئة تغوّل والحال أن أعضاء المجلس يتهمونك بالرغبة في التفرد بالقرار، فماهو التشخيص الصحيح؟
ليس صحيحا وانا لم أرغب في التفرد بالقرار، ومرد هذا الاتهام أن لي صفة آمر الصرف ورئيس مجلس الادارة والممثل القانوني للهيئة ورئيس المجلس وهناك قرارات أراها بصفتي رئيسا للهيئة مخالفة للقانون ولا أطبقها ولا أنفذها بعلم جميع الأعضاء وليس لدي حرج في ذلك.
وما مدى صحة وجود تجاذبات سياسية صلب مجلس هيئة الانتخابات؟
لا وجود لأي تجاذب سياسي صلب الهيئة وانما هي معركة داخلية وخلاف داخلي بين الأعضاء وهناك حساسية شخصية لدى بعض الزملاء القدماء الذين يرون أنهم الأجدر لرئاسة الهيئة وعندما تم انتخابي رئيسا للهيئة وقع هذا الاشكال ووجدت هذه الحساسية.
هل تعتقد أن هناك أطرافا سياسيا تقف وراء تحريك الخلافات بين أعضاء مجلس الهيئة؟
ليس لدي أي علم بالموضوع.
اذن لا تنفي وجود تجاذبات سياسية صلب الهيئة؟
ليس لدي أي علم بهذا الموضوع وليس لدي أي فكرة تتعلق بالكواليس الخارجية التي لا تعنيني ولا يمكن لي أن أؤكد وجود هذه التجاذبات.
أنتم خضتم تجربة طويلة صلب هيئة الانتخابات، ألا ترى أن هناك أحزابا سياسيا تريد وضع يدها عليها؟
لا علاقة لي بالموضوع وأنا في اطار ممارسة الأعمال دخلت في مسار الاعداد للانتخابات البلدية منذ أن انتخبت رئيسا ولم يكن لي الوقت لألاحظ أو أراقب الكواليس الجارية خارج الهيئة لأن حجم المسؤولية والعمل اللوجستي الكبير أخذ مني كل الوقت.
هل تعتقد ان الهيئة مهددة بالاختراق السياسي؟
من كل ناحية مهددة.
يعني هل يمكن أن يحصل استقطاب سياسي لبعض أعضاء الهيئة أو يحصل شراء ذمم؟
لنفترض أنه وقع شراء ذمم بعض أعضاء الهيئة لا أحد على المستوى التقني قادر على تدليس أو تزوير الانتخابات أو التأثير في نتائجها أضف الى ذلك كثرة الرقابة من منظمات المجتمع المدني والمحكمة الادارية.
بعد تقديمك الاستقالة من رئاسة الهيئة، هل اتصل بك طرف سياسي وطلب منك التراجع عنها؟
لم يتصل بي أي طرف، وحتى لو طلبوا مني التراجع في الاستقالة فلن أتراجع حفاظا على المسار العادي للهيئة ونظرا لحجم المسؤولية وعدم رغبتي في ترؤس مرحلتين انتخابيتين كبيرتين لأنها مسؤولية مرهقة ومتعبة جدا وحقيقة المسألة بلغت درجة الخوف.
اذن قدمت الاستقالة خوفا من انجاز الاستحقاقات الانتخابية القادمة؟
أبدا، لو كان العمل مريحا في الهيئة لما استقلت ولكن ظروف العمل في الهيئة أصبحت غير مريحة ومعيقة لأعمالها ولتونس وكأن هناك تعطيلا مطلقا لانعقاد المجالس رغم الاستدعاءات العديدة.
وهل طلب منك رئيس الجمهورية التراجع عن الاستقالة عند لقائه؟
أنا توجهت لرئيس الجمهورية بعد تقديم الاستقالة احتراما لمؤسسات الدولة وتوجهت له لاعلامه بالاستقالة.
وكيف كان موقف السبسي من استقالتك و من الأزمة داخل الهيئة ؟
أنا توجهت له ليس انتظارا لموقفه وأنا تعاملت معه كرئيس جمهورية وقدمت له لمحة عن المشاكل الموجودة وأكدت له أن الحل لن يتأتى من الخارج وليس من مجلس نواب الشعب الذي ترك الأزمة عالقة صلب الهيئة وأكدت له أن حل أزمة هيئة الانتخابات يكون من داخلها وتأكدت أن الحل الوحيد هو استقالتي من رئاسة الهيئة.
هل تهربت من الحضور في جلسة عامة بالبرلمان وسارعت بتقديم الاستقالة؟
أنا لم أتهرب من مجلس نواب الشعب الذي لم يقم باستدعائي وأنا كنت أرغب في توضيح كل المسائل في مجلس نواب الشعب.
إعفاء رئيس هيئة الانتخابات من مهامه صلب مجلس نواب الشعب لا يعتبر حلا لأزمة الهيئة واذا لم يتم اعفائي سيظل هناك اشكال داخلي واذا أعفاني البرلمان من رئاسة الهيئة فذلك مشكل كبير ويعني الاقرار بوجود خطأ جسيم والاقرار بوجود اخلالات في الانتخابات البلدية وتصديق كل ما ورد في اتهامات أعضاء مجلس الهيئة.
أعضاء مجلس الهيئة يتهمونك بارتكاب أخطاء جسيمة، وهذه التهمة ليست ببسيطة، هل تضع نفسك في مرتبة الرئيس المثالي الذي لم يرتكب أي خطأ؟
يستحيل أنني ارتكبت خطأ وقدمت للبرلمان كل الأدلة والأجوبة المثبتة لكوني لم أرتكب أخطاء جسيمة والغاية من هذا الاتهام ليست الكشف عن وجود ارتكاب أخطاء.
الانتخابات البلدية وقعت فيها مشاكل تهشيم لصناديق الاقتراع في المظيلة، ألا يمكن اعتبار ذلك خطأ جسيما ارتكبته الهيئة ورئيسها؟
ما حصل في المظيلة حالة استثنائية ووقع تجاوز الأمر بسرعة، وكل منظمات المجتمع المدني التونسية والأوروبية تشير الى نجاح تنظيم الانتخابات وقياس نجاح الانتخابات يكون بنسبة رضا المشاركين فيها وبتقييم الرقابة القضائية والطعون في النتائج حُكم فيها لصالح الهيئة.
وكم عدد الاخلالات التي تم تسجيلها في الانتخابات البلدية؟
عدد الاخلالات المسجلة في الانتخابات البلدية أقل بكثير من الاخلالات المسجلة في الانتخابات التي جرت سنة 2014 ولا أتذكر الاحصائيات بدقة.
وماهي الاخلالات الخطيرة المسجلة في الانتخابات البلدية؟
الاخلال الخطير هو ما حدث في المظيلة ووقع خطأ تمثل في اضطراب في توزيع وثائق الاقتراع بين مراكز انتخاب في تلك المدينة وتم تجاوز الإشكال في ظرف وجيز وأعتبر ذلك خطأ بشريا لا تتحمل مسؤوليته هيئة الانتخابات لأن عضو مكتب الاقتراع كان يتوجب عليه التأكد من وثائق الاقتراع.
هل تعتقد أن ذلك الخطأ مفتعل؟
لا يمكنني أن أدخل في باب التخمينات لأن الهيئة غير مسؤولة عنه.
وهل كان لذلك الخطأ تأثيرا على نتائج الانتخابات؟
لم يؤثر لأنه تم تجاوز الاشكال واجراء انتخابات جزئية في المظيلة وارتفعت في تلك الانتخابات الجزئية نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية.
بعد شفيق صرصار، أنتم ثاني رئيس يستقيل من هيئة الانتخابات، هل الأسباب نفسها؟
اذا لم يحصل تنقيح القانون المحدث للهيئة ستحصل استقالات أخرى من رئاسة الهيئة.
ألا تمس هذه الاستقالات من مصداقية الهيئة؟
طبعا حصول استقالات من رئاسة الهيئة يمس من مصداقيتها وسيتواصل هذا الاشكال نظرا لتداخل صلاحيات رئيس مجلس الادارة مع مجلس الهيئة ولا بد من تنقيح القانون المحدث للهيئة والتقليص في عدد أعضاء مجلسها لأن عدد تسعة أعضاء هو كبير وتولد عنه صراع قطاعي بين المحامين والقضاة والأساتذة الجامعيين.
بخلاف الصراع القطاعي بين أعضاء مجلس الهيئة، ماهي حدة الخلاف السياسي بينهم؟
الخلافات السياسية غير مطروحة في مجلس الهيئة واذا وجدت هذه الخلافات فهي لا تعرف.
بغض النظر عن الاشكاليات الناتجة عن القانون المحدث للهيئة، ماهي الاسباب العميقة للأزمة الحاصلة داخل الهيئة؟
لا وجود لاشكال مادي واضح ولكن هناك صد واضح من أعضاء مجلس الهيئة لأعمالها وتعطيل لرئيسها.
هل صحيح أن الرئيس السابق للهيئة كمال الجندوبي أعفاكم سابقا من الهيئة عندما كنتم عضوا بفرع الهيئة بسيدي بوزيد بسبب تفطنه لكونكم تقومون بممارسة المحاباة لفائدة حركة النهضة؟
غير صحيح، وكمال الجندوبي كان صديقي ولم أفهم ما مصدر هذه المعلومة وكنت مكلفا بالشؤون القانونية في الهيئة الفرعية بسيدي بوزيد، واتهامي بممارسة المحاباة لفائدة حركة النهضة مجرد اشاعة تم اصدارها فترة الانتخابات الرئاسية الماضية.
تم منحي شهادة في تلك الفترة، وعندما كنت مكلفا بالشؤون القانونية في الهيئة الفرعية للانتخابات بسيدي بوزيد وكنت متشددا في تطبيق القانون ومنعت اجتماعين للمترشحين للانتخابات الرئاسية الباجي قائد السبسي والمنصف المرزوقي وهددت السبسي باللجوء للقوة العامة لمنع اجتماع شعبي في مؤسسة خاصة طبقا لما ينص عليه القانون الانتخابي ومنعت المرزوقي من الاجتماع في قاعة مغطاة.
انا أعمل في قطاع المحاماة منذ 19 سنة ولا أنتمي لا لحركة النهضة ولحركة نداء تونس وكنت عضوا في الهيئات الفرعية للمحاماة.
هل تؤكد أن حركة النهضة لم تدعم ترشحك لرئاسة الهيئة؟
كل ما أعلمه أن النهضة صوتت ضدي في عملية التصويت على الترشح لرئاسة الهيئة في مجلس نواب الشعب وكتلة النهضة ونداء تونس وكتلة الاتحاد الوطني هم من اتفقوا في الأخير صوتوا لي وما علمته أنذاك أن النهضة كان لديها مرشح آخر منافسا في الترشح لرئاسة الهيئة المستقلة للانتخابات.
من من بين أعضاء مجلس هيئة الانتخابات قدم ترشحه لرئاسة الهيئة؟
نبيل بفون هو الوحيد الذي قدم ترشحه لرئاسة الهيئة.
هل كان نبيل بفون في ترشحه السابق لرئاسة الهيئة مدعوما من النهضة؟
نبيل بفون لم يكن منافسا لي في عملية التصويت للترشح لرئاسة الهيئة وكان هناك انقسام حيث كانت حركة نداء تونس تدعم ترشح أنيس الجربوعي والنهضة دعمت نبيل بفون في الدورة الأولى في الترشح لرئاسة الهيئة.
على غرار الانتخابات التي جرت في عهد بن علي، تم في سنة 2014 التفطن الى وجود أسماء شخصيات متوفاة مسجلة بالسجل الانتخابي، هل يعني أن ذلك نوع من أنواع التزوير؟
بطيعة الحال ستكون هناك أسماء وفيات في السجل الانتخابي باعتبار أن حالات الوفاة تحصل كل يوم ولكن المهم ألا تشارك تلك الأسماء في التصويت.
قضية وجود أسماء وفيات في الانتخابات التشريعية والرئاسية نظر فيها القضاء وتم حفظها.
وهل تم التفطن الى وجود أسماء أشخاص متوفين في الانتخابات البلدية؟
لم يتم تسجيل هذا الاخلال بتاتا في الانتخابات البلدية.
هل انت راض عن أدائك في رئاسة الهيئة؟
أنا راض كل الرضا ولا تعنيني المناصب ولو كانت تعنيني لما قاومت.
من هو أول عضو في مجلس هيئة الانتخابات اقترح التصويت على اعفائك من خطتك؟
كلهم اقترحوا التصويت على هذا القرار ولكن ليسوا كلهم صوتوا له.
هل تعتقد أن نبيل بفون هو من اقترح على مجلس الهيئة التصويت على قرار اعفائك؟
الأعضاء الثمانية هم من اقترحوا التصويت على هذا القرار.
هل كان للسلطة الحاكمة تأثير على نتائج الانتخابات البلدية؟
تأثير السلطة الحاكمة على نتائج الانتخابات يمكن أن يحصل في الشارع على مستوى الأصوات وحماية الحياة السياسية من المال الفاسد ولكن على مستوى التقني لا يمكن التأثير.
وما رأيك في مشاركة رئيس الحكومة يوسف الشاهد في الحملة الانتخابية لحركة نداء تونس في الانتخابات البلدية؟
القانون لا يمنع رئيس الحكومة من المشاركة في الحملة الانتخابية لحزب النداء.
هل تم التفطن الى وجود تمويل أجنبي في الانتخابات البلدية لقائمة من القائمات التي ترشحت؟
لم نتفطن الى ذلك ونحن في الهيئة لا يمكننا التفطن الى ذلك وهناك أجهزة رقابة أخرى هي التي تشعر الهيئة.
