أكد رئيس المكتب التنفيذي لنقابة أعوان الديوانة محمد الغضبان في تصريح لـ"حقائق أون لاين" اليوم الأربعاء 4 مارس 2015 أنّ ظاهرة الفساد والرشوة لا تزال موجودة صلب سلك الديوانة.
وحمّل الغضبان السلطة والحكومات المتعاقبة مسؤولية تفشي ظاهرة الرشوة عبر التغاضي على برامج الاصلاح وما من شأنه أن يوقف التجاوزات.
وأوضح أنّ نقابة أعوان الديوانة سترحب بكشف التجاوزات والابتزازات التي قد يثيرها الاعلام والمجتمع المدني ضدّ الفئة الفاسدة من الأعوان، باعتبار أنّ النقابة تطمح الى تطهير المنظومة الديوانية على حدّ وصفه.
ولفت الى أنّ النقابة لن تضع نفسها في مقام المدافعين على الأعوان الذين تحاط بهم شبهة الفساد من منطلق اُنصر أخاك ظالما أو مظلوما، مبينا أنّ النقابة اذا ما اكثشفت تجاوزات ستلتجئ دون تردد الى القضاء، لمحاسبة أي طرف تثبت عليه تهمة الرشوة والفساد.
هذا ودعا محدثنا الى ضرورة احداث آليات ونصوص قانونية لوقف نزيف الفساد الذي ينهش سلك الديوانة وبقية الأسلاك الأخرى، قائلا بصريح العبارة "لو كان جا ثمة قانون من أين لك هذا راهي الناس الكل عملت حساباتها".
ويأتي هذا التصريح بعد أن كشفت دراسة للجمعية التونسية للمراقبين العموميين حول الفساد الصغير في تونس عن لجوء 27 بالمائة من التونسيين لدفع الرشوة لقضاء معاملاتهم الادارية، حيث قدرت الدراسة المبلغ الجملي لهذه الرشاوى خلال الفترة المتراوحة بين ماي 2013 وماي 2014 بـ 450 مليون دينار دون احتساب الهدايا المختلفة التي تقدم في الإطار نفسه.
وقد أكدت الدراسة أن العون الاداري هو المتسبب في تفشي الرشوة في الادارة بنسبة 56 بالمائة، كما يحتل سلكا الامن والديوانة صدارة القطاعات المعنية بالفساد الصغير؟
