حقائق أون لاين-
اعتبر الباحث الجامعي في علوم الإعلام والاتصال والصحفي، محمد الشلبي، أن تمرير مكتب مجلس النواب المبادرة التشريعية المطالبة بحذف التراخيص لإنشاء قنوات إذاعية وتلفزية أمر خطير جدا ويدل على أن برلمان تونس لا يفقه أسس الديمقراطية.
ولاحظ محمد الشلبي، في تدوينة على صفحته بالفايسبوك: "أن تمكين كل من دب وهب من إنشاء تلفزة أو إذاعة دعوة إلى الفوضى لا إلى الحرية"، قائلا: "لا يفقهون في الديمقراطية لأنهم لا يفهمون ضرورة التعديل والتعديل الذاتي في بناء الديمقراطية.. فيا خيبة المسعى".
ودوّن الشلبي: "إنشاء تلفزات تبث عبر الأقمار الصناعية دون ترخيص معناه تصدير المليارات من العملة إلى شركات الأقمار الصناعية المقيمة بالخارج، أما إنشاء الإذاعات دون ترخيص فمعناه السطو على التردادات التي هي ملك للجميع أو تركيز أجهزة إرسال وفيها كذلك سطو على التردادات إضافة إلى خطر الإشعاعات الكهرومغناطيسية على الناس في محيط تلك الأجهزة".
وكانت كتلة إئتلاف الكرامة بالبرلمان قد أداعت يوم 4 ماي، لدى كتابة مجلس نواب الشعب مبادرة تشريعية تتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المنظّم لعمل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، تهدف أساسا إلى «"حلّ مشكل تجديد تركيبة الهايكا وحذف التراخيص لإنشاء القنوات التلفزيونية الفضائيّة".
وتقترح هذه المبادرة تجديد تركيبة الهيئة عبر تنظيم انتخابات من قبل مجلس نواب الشعب وإضافة فصل يتعلق بإلغاء صلاحية إسناد إجازات إحداث واستغلال قنوات تلفزيونية وإذاعية وإخضاعها لنظام التصريح.
.png)
