قال مصدر قضائي، إن محكمة ليبية علقت اتفاقية للتنقيب عن الطاقة وقعتها حكومة طرابلس العام الماضي مع تركيا، وهي الاتفاقية التي أثارت غضب قوى أخرى تطل على البحر المتوسط وأججت الأزمة الداخلية الليبية.
وتضمنت الاتفاقية إمكانية استكشاف النفط والغاز في مياه قالت أنقرة وطرابلس إنها تابعة لهما، بينما تقول مصر واليونان أيضا إن مساحات منها تابعة لهما.
وفاقمت الاتفاقية الخصومة في شرق البحر المتوسط وزادت حدة المواجهة السياسية في ليبيا بين حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس بغرب البلاد وبين البرلمان الذي يتخذ من الشرق مقرا ويرفض الاعتراف بشرعيتها.
وقال المصدر القضائي إن محكمة الاستئناف في طرابلس، التي أصدرت الحكم أمس الاثنين، تركت الباب مفتوحا أمام حكومة الوحدة الوطنية للطعن على الحكم، دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول الأساس الذي بنت عليه قرارها.
وأرسلت تركيا مساعدات عسكرية إلى طرابلس في عام 2019 لمساعدة الحكومة المعترف بها دوليا في ذلك الحين على صد هجوم على العاصمة من جانب قوات متمركزة في شرق البلاد، كانت مدعومة من مصر.
وفي وقت لاحق من ذلك العام، أبرمت أنقرة وطرابلس اتفاقا لترسيم حدودهما في شرق البحر المتوسط في مياه محل نزاع مع كل من مصر واليونان اللتين رفضتا الاتفاق.
وتولت حكومة الوحدة الوطنية مهامها في أوائل عام 2021 من خلال عملية سلام برعاية الأمم المتحدة، وكانت في البداية تحظى بدعم البرلمان المتمركز في الشرق.
وأقامت هذه الحكومة علاقات وثيقة مع تركيا، وأبرمتا في أكتوبر تشرين الأول الاتفاقية الأولية الخاصة بالتنقيب عن الطاقة التي علقتها المحكمة أمس الاثنين.
ورفض البرلمان الاتفاقية، وقال إن حكومة طرابلس لم يعد لديها صلاحية لإبرام أي اتفاقيات دولية.
ولم يصدر حتى الآن تعقيب من حكومة الوحدة الوطنية على الحكم القضائي الصادر أمس.
وتكابد ليبيا، ثالث أكبر منتج للنفط في شمال أفريقيا، حالة من الفوضى منذ أن أطاحت انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي بمعمر القذافي في 2011.
رويترز
