أكد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بصفاقس محمد عبيد أن قرار الافراج مساء أمس الجمعة عن الموقوفين الـ4 في قضية أحداث قرقنة كان قرارا قضائيا صرفا ولا علاقة له بالتجاذبات السياسية.
وبين في هذا الخصوص أن قاضي التحقيق بمحكمة صفاقس هشام بسباس قام بعمل تحقيقي مهني بامتياز وتولى جمع كل قرائن الادانة والبراءة بحسب تعبيره، مضيفا قوله إن شركة بيتروفاك اسقطت حقها في التتبع وكذلك الشأن بالنسبة لرجال الأمن الذين اسقطوا بدورهم حقهم في تتبع الموقوفين.
وعلق عبيد على موقف الأمنيين المتسامح بالقول لقد برهن الأمنيون مرة أخرى على وطنية عالية ورغبة واضحة في الإسهام في جهود تجاوز الأزمة.
المصدر: وات