محكمة الاستئناف بسوسة تنظر الثلاثاء القادم في قضية مهدي بن غربية وملف النفايات الإيطالية

 

وأوضح خصيب في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء مساء اليوم الجمعة، ان قرار ختم البحث انتهى إلى إحالة المضنون فيه على الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 لمقاضاته من أجل جنح، وحفظ التهم في جنايات، مؤكدا أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة ستحدد موقفها من استئناف النيابة العمومية.

 

وكان قاضي التحقيق الأول بالمكتب الخامس لدى المحكمة الابتدائية بسوسة 1 أصدر يوم 14 ديسمبر 2021، قرار ختم البحث المتعلق بالملف التحقيقي للمهدي بن غربية ومن معه والمتضمن توجيه جملة من التهم لبن غربية من ضمنها تهم مسك واستعمال مدلس وتهم أخرى مع حفظ جملة من التهم للمذكور سلفا ومن معه والإفراج المؤقت عن المظنون فيه المهدي بن غربية واحالته على المجلس الجناحي لدى ذات المحكمة.

 

وقد قررت النيابة العمومية بذات المحكمة حينها استئناف قرار ختم البحث في جميع جوانبه بما في ذلك قرار الإفراج المؤقت عن المظنون فيه المهدي بن غربية.

 

وفي قضية أخرى، أفاد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بسوسة الهادي خصيب، بأن دائرة الاتهام بذات المحكمة ستنعقد في نفس الجلسة المذكورة، للنظر مجددا في ملف ما بات يعرف بقضية النفايات الإيطالية بعد نقض قرارها السابق من طرف محكمة التعقيب، مذكرا بان 14 متهما في هذه القضية قدموا طعونا لدى محكمة التعقيب التي قبلت هذه الطعون وأصدرت قرارها في حقهم بالنقض والاحالة.

 

وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة أيدت بتاريخ 22 جوان 2021 قرار ختم البحث الذي أصدره قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 المتعلق بقضية النفايات الإيطالية، وأبقت على التهم الموجهة لـ21 شخصا ورفضت مطالب الافراج ومددت بطاقات إيداع بالسجن في حق 6 متهمين من بينهم وزير البيئة والشؤون المحلية المقال.