محامي سمير الوافي يعلّق على قرار دائرة الاتهام عدد 13 بخصوص قضية منوبه

 يسرى الشيخاوي-

قرّرت دائرة الاتهام عدد 13 لدى محكمة الاستئناف بتونس إحالة ملفّ القضية الموقوف فيها سمير الوافي إلى أنظار الدائرة المختصة 35 في القطب القضائي المالي والاقتصادي، وفق ما أكّده حاتم الزواري محامي الوافي.

وقال الزواري في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الخميس 18 جانفي 2018، إن هيئة الدفاع استغربت قرار دائرة الاتهام عدد 13، موضّحا أنها نفس الدائرة التي تعهدت بملفّ القضية عندما تم اسئناف قرار الرفض الضمني للإفراج عن الوافي ولا مانع في أن تأخذ فيه قرارا، وفق قوله.

وتابع بالقول ” نحن انتظرنا مطوّلا موعد النظر في ملف القضية الذي حُدّد اليوم علما وأنّ قرار ختم البحث صدر في 30 نوفمبر 2017 وحسب الفصل 114 من مجلة الاجراءات الجزائية الملف عندما يصل إلى الوكيل العام يتولى إحالته على دائرة الاتهام في ظرف 10 أيام وهي مطالبة بدورها بإصدار قرار في ظرف 8 أيام”.

وأضاف” استوفينا جميع الإجراءات ورفعنا الضرر وسدّدنا ديون الشاكية لكن منوبنا مازال موقوفا من اجل جنحة التحيل”، مشيرا إلى أن هيئة الدفاع في تقريرها طلبت رفض الاستئناف شكلا.

ولفت إلى أنّ محاميي الوافي لا يعلمون حاليا متى تنعقد الدائرة المختصة عدد 35 ولا تاريخ اتخاذها القرار بخصوص ملفّ منوبه، معتبرا أن إجراءات تعيين موعد جلسة تهم النظام العام وتتعلق بحرية الأشخاص ولو كان الوافي في حالة سراح لغضوا النظر عن البطء في تعيينها، وفق قوله.

وأضاف “غدا نتّصل بالوكالة العامة ونستفسر عن موعد انعقاد الدائرة المختصة عدد 35 ونتصل بمنوبنا ولكل حادث حديث”.

يشار إلى أنّ قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي كان قد أصدر قرار ختم البحث بخصوص القضية التي رفعتها أرملة من ولاية صفاقس ضد الإعلامي سمير الوافي مع إعادة تكييف الجريمة المنسوبة إليه من قبيل الجنحة وليست جناية مثلما تم اتهامه سابقا.

 

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.