محامي سليم الرياحي: مؤيدات جديدة في قضية التآمر على أمن الدولة.. وشكاية الأمن الرئاسي لا تستقيم قانونا

وقال بالصادق في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الثلاثاء 18 ديمسبر 2018، إنّ هذه الخطوة تأتي إثر قرار المحكمة العسكرية القاضي بحفظ القضية التي رفعها منوّبه سليم الرياحي ضد رئيس الحكومة والمدير العام للأمن الرئاسي والمتعلّقة بالتآمر على أمن الدولة، مشيرا إلى أنّ المؤيدات التي تضمّنتها الشكاية تتعلق بتسجيلات وشهادات ولقطات شاشة "capture d’écran".

 

وعن مقاضاة إدارة الأمن الرئاسي لسليم الرياحي بتهمة المس من سمعة الادارة والادعاء بالباطل والإيهام بجريمة ونسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي، أكّد الطيب بالصادق أن الشكاية لا تستقيم قانونيا وأنها لا تعدو ان تكون فرقعة إعلامية، على حدّ تعبيره. 

 

وكان الأمين العام لحزب نداء تونس، سليم الرياحي، قد قدم في شهر نوفمبر الماضي شكوى قضائية إلى القضاء العسكري ضد رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، وعدد من معاونيه ومجموعة من السياسيين ومدير الأمن الرئاسي بتهمة محاولة الانقلاب على الرئيس الباجي قائد السبسي.

 

وفي 10 ديسمبر الجاري قرر وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بتونس حفظ الشكاية المقدمة من الأمين العام لحزب حركة نداء تونس، بشأن ما ينسبه لرئيس الحكومة والمدير العام للأمن الرئاسي وأطراف أخرى بالتآمر على أمن الدولة الداخلي.