أفادت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط بأن تونس أحرزت تقدما لتعزيز نظامها الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكرت في بيان رسميّ، أصدره أمس الخميس اثر اجتماعها العام الأخير المنعقد في المنامة (مملكة البحرين) في الفترة من 2 إلى 7 ديسمبر 2017، الاجتماع العام السادس والعشرين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ناقش تقرير المتابعة الثاني للجمهورية التونسية في إطار الجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل.
وأفادت أن التقرير أبرز التقدم الذي أحرزته تونس لتعزيز نظامها الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقد أشاد بعض الدول الأعضاء والمراقبون، لا سيما مجموعة العمل المالي FATF وصندوق النقد الدولي والجمهورية الفرنسية، بالإنجازات الهامة التي حققتها تونس على المستويين التشريعي والتشغيلي منذ اعتماد تقرير التقييم المتبادل في 2016، والتي تعكس توفّر الإرادة السياسية رفيعة المستوى والجهود الكبيرة للالتزام بالمعايير الدولية.
وأوصى الاجتماع العام تونس على مواصلة جهودها لتنفيذ ما تبقى من خطوات لتعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها."
لجنة التحاليل المالية تحذر من مخاطر غسيل الأموال وتمويل الارهاب في تونس
وكانت اللجنة التونسية للتحاليل المالية التابعة للبنك المركزي قد كشفت في تقرير التقييم الوطني لمخاطر "غسيل الأموال وتمويل الإرهاب" أن مستوى هذه المخاطر في تونس" مرتفع نسبيا"، وذلك وفق قائمة تهديدات تصدرها الفساد والتهرب الديواني والتهرب الضريبي والجرائم السبيرنية كقرصنة الحسابات المالية والبطاقات البنكية التي تشكل عائداتها المالية مخاطر عليا لغسل الأموال وتمويل الإرهاب على القطاع المالي و الاقتصادي.
وأوضح التقريرأن النقد بالدينار والعملة والجمعيات وشركات التجارة الدولية غير المقيمة والقطاع العقاري وقطاع الذهب من الأدوات و القطاعات ذات المخاطر العليا لاستعمالها في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما حدد بعض الدول ذات التهديد عالي المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالنظر الى الوضع الجغراسياسي للمنطقة.
وقام ثلة من الخبراء التونسيين في مجال مكافحة الجرائم المالية بالتحليل الاستراتيجي لاكثر من 460 ملفا من ملفات غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحالة على القضاء و 2000 حساب بنكي والآلاف من العمليات البنكية من إيداع وسحب وتحويل فاقت ما يعادل عشرة مليار دينار وتوزيع اكثر من 160 استبيانا وجمع الاف البيانات والاحصائيات المالية والأمنية والقضائية والاستعلامية.
