20
جهاد حسني-
رجّح النائب عن الكتلة الديمقراطية رضا الزغمي أن يجتمع مجلس وطني استثنائي للتيار الديمقراطي أواخر هذا الأسبوع، على أقصى تقدير للنظر في اجابة وردّ رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي ومن ورائه حركة النهضة، فيما يتعلق بالتدقيق الذي طلبه التيار الديمقراطي بخصوص حقيبة وزارة العدل.
وكان التيار الديمقراطي قد طلب بان يتم اضفاء بعد تنفيذي على الاحكام الصادرة عن القضاء، بالاضافة الى طلب منح مزيد من الصلاحيات في علاقة بالاصلاح الاداري.
وتحدث الزغمي، في تصريح لحقائق أون لاين، عن وجود نقاط استفهام طالب التيار بتوضيحها تتعلق بما اذا كانت سلطة التفاوض واتخاذ القرار بيد رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي او بيد حركة النهضة بالأساس.
وذكر بأن التيار لازال يرفع "الفيتو" في وجه الاحزاب التي تحوم حولها شبهات فساد كقلب تونس، والاحزاب الفاشية مثل الحزب الدستوري الحر حسب تعبيره.
ولفت الزغمي إلى وجود سيناريوهات متعددة أمام رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، اوّلها سيناريو ذو طابع اصلاحي تكون فيه الحكومة مكونة من النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وائتلاف الكرامة وتحيا تونس، وسيناريو ثان عنوانه التطبيع مع الفساد تكون فيه الحكومة مكونة من النهضة وقلب تونس وأحزاب أخرى.
