أشرفت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، أمس الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خُصّص للنظر في الإصلاحات المالية الهيكلية الهادفة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة.
وأكدت رئيسة الحكومة على أهمية هذه الإصلاحات في تجسيد رؤية وطنية شاملة وفق توجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مشدّدة على ضرورة تحقيق التوازن بين الدور الاجتماعي للدولة ودعم النمو الاقتصادي.
وبيّنت رئاسة الحكومة أن الإصلاحات تأخذ بعين الاعتبار التطورات الاقتصادية الوطنية والعالمية، وترتكز على مبادئ الدستور الضامنة للعدالة بين الجهات والفئات، واعتماد مقاربة تشاركية تنطلق من المجالس المحلية والجهوية.
وقدّمت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، عرضًا حول السياسات المالية الجديدة التي تشمل ترشيد الإنفاق العمومي، دعم التشغيل والاستثمار، إصلاح المؤسسات العمومية، وحماية القدرة الشرائية.
كما تهدف الإصلاحات إلى تعزيز الاعتماد على الذات عبر تعبئة الموارد الوطنية، مقاومة التهرّب الجبائي، إدماج الاقتصاد الموازي، وتوسيع قاعدة الأداء بما يضمن استقلال القرار الوطني وتحقيق تنمية متوازنة وشاملة.
