قرّر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين المنعقد بجلسة طارئة، تفويض عميد المحامين حاتم المزيو، لمباشرة التنسيق مع المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني لاطلاق مبادرة وطنية لانقاذ البلاد تكون للمحاماة دور طلائعي فيها، وفق بيان صادر عشية الجمعة.
كما جدّد المجلس رفضه لمرسوم قانون المالية لسنة 2023، مقررا تنظيم يوم غضب، تتخلله وقفات احتجاجية بالمحاكم يوم 5 جانفي 2023، تحت عنوان " لا لإثقال كاهل المواطنين، لا لإملاءات صندوق النقد الدولي "، ومواصلة التحركات الاحتجاجية والتصعيد فيها تدريجيا في صورة عدم الاستجابة لمطالب المحاماة المقدمة سابقا في اصلاح وضع المحامين والمحاماة والقضاء والمحاكم وتجسيم الشراكة في المجلس الاعلى للقضاء والمحكمة الدستورية.
وأكّد المجلس ضرورة اعتماد منهج الحوار في التعامل مع الأزمة التي تمر بها البلاد، داعيا رئيس الجمهورية الى التعامل بصورة ايجابية مع مخرجات المبادرة الوطنية مما يساعد على تجاوز الازمة وعدم تعميقها.
وحمّل الحكومة كامل المسؤولية عما تردت إليه أوضاع البلاد، مسجلا في المقابل استعداده لمواصلة اتخاذ جميع الاجراءات والاشكال النضالية الصادرة عن ندوة الفروع الجهوية للمحامين حسب التطورات.
ويطالب مجلس الهيئة بإعفاء حرفاء المحامي الذي يقل رقم معاملاته السنوية عن مبلغ 50 ألف دينار من دفع معلوم الأداء علي القيمة المضافة أسوة بالقوانين المقارنة، وإعفاء المتقاضين من أداء معلوم الأداء على القيمة المضافة في الخدمات المتعلقة بالقضايا ذات الصبغة المعاشية ( نفقة /حوادث الشغل / ضمان اجتماعي. القضايا الشغلية والجزائية… )، وتخصيص صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين بنسبة من المساهمات الظرفية والتي يدفعها المحامون سنويا.
وقرر المجلس أيضا تشكيل لجنة فنية لتقديم اقتراحات لاصلاح وتعديل مرسوم المالية لسنة 2023 وتقديم تصور كامل لاصلاح هيكلي للمنظومة الاقتصادية والاجتماعية والجبائية، وتشكيل لجنة لاعداد مذكرة أتعاب دنيا يصدرها مجلس الهيئة الوطنية للمحامين طبق القانون المنظم للمهنة والنظام الداخلي لها تكون ملزمة للجميع تحت مراقبة رؤساء الفروع الجهوية.
ودعا المحامين إلى عدم خلاص الاداء على القيمة المضافة الا عند استخلاصها بصفة حقيقية وفعلية من الحرفاء زيادة على أتعابهم.
