يسري اللواتي-
من المنتظر أن ينعقد ليلة اليوم الأربعاء 23 ماي 2018، اجتماع مجلس هيئة الحقيقة والكرامة، للنظر في الطلب الذي وجهته الحكومة للهيئة والقاضي بتسليم أرشيفها إلى مؤسسة الأرشيف الوطني، وفق ما أكده عضو الهيئة رئيس لجنة حفظ الذاكرة الوطنية عادل المعيزي لــحقائق أون لاين.
ولم يفصح المعيزي عن توجه الهيئة إما للالتزام بطلب رئيس الحكومة أو تنزيل قرار مجلسها المنعقد سابقا والقاضي بالتمديد في مدة عملها الى غاية يوم 31 ديسمبر 2018.
ووفق الطلب الذي وجهته رئاسة الحكومة للهيئة، فإنه يتوجب عليها تسليم تقريريها الإداري والمالي إلى الرئاسات الثلاث، مع نهاية الشهر الحالي (31 ماي 2018) والذي يعتبر نهاية مدة الأربع سنوات المخصصة لعمل هذه الهيئة.
ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء عن مصدر من رئاسة الحكومة قوله “إن كل الإجراءات الإدارية التي تتخذها الحكومة في شأن هيئة الحقيقة والكرامة تتنزل في إطار قرار مجلس نواب الشعب خلال جلسته العامة يوم 26 مارس 2018 القاضي بعدم التمديد في مدة عمل هذه الهيئة وذلك حسب ما أسفر عنه التصويت”.
جدير بالذكر أن مجلس نواب الشعب كان قد عقد جلسة عامة يوم 26 مارس 2018 خصصت لمناقشة موضوع التمديد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة من عدمه، أسفر التصويت عن قرار عدم التمديد حيث صوت 68 نائبا لفائدة عدم التمديد ولم يصوت أي نائب لصالح التمديد في حين احتفظ نائبان بصوتيهما.
