صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة عقدها الثلاثاء بباردو، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق قرض مبرم بين تونس والبنك الدولي في أفريل 2017 لتمويل مشروع التصرف المندمج في المناطق الأقل نموا، وذلك بموافقة 110 نواب، مقابل احتفاظ 10 نواب واعتراض 23 آخرين.
وتقدر قيمة القرض بـ93 مليونا و100 الف يورو أي ما يعادل 242 مليون دينار ستخصص للمساهمة في كلفة المشروع المقدرة ب269 مليون دينار.وسيتم تسديد القرض على مدى 5 .32 سنة بما فيها 6 سنوات امهال بنسبة فائدة متغيرة.
ويرمي مشروع التصرف المندمج في المناطق الأقل نموا الى تحسين التصرف المندمج في المشاهد والفضاءات الطبيعية واتاحة الفرص الاقتصادية للمجتمعات الريفية المستهدفة في مناطق الشمال الغربي لتونس.
كما يعمل على تحسين الانتاجية الفلاحية وتعزيز التنوع البيولوجي والمساهمة في التخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه وتحسين توفر المياه وضمان جودتها.
ويهم المشروع 8 ولايات وهي بنزرت وباجة وجندوبة وسليانة والقصرين وسيدي بوزيد والكاف والقيروان.
وأفاد وزير التنمية والتعاون والاستثمار محمد الفاضل عبد الكافي، أن وزارته تعمل بالتعاون مع وزارة الفلاحة والموارد المائية على انجاز مشروع التصرف المندمج في المناطق الأقل حظا مشيرا الى أن الادارة العامة للغابات التابعة لوزارة الفلاحة تساهم بدورها في تنفيذ هذا المشروع.
وأوضح أن الوزارة كانت طرفا في المفاوضات مع البنك الدولي للحصول على القرض، مفندا أي امكانية لتحويل أموال القرض لتمويل خزينة الدولة، تحت ذريعة انجاز مشاريع تنموية وذلك تعقيبا على مواقف سابقة لبعض النواب اعتبروا فيها " أن الحكومة تتولى تعبئة قروض خارجية لتمويل الميزانية، تحت غطاء انجاز مشاريع تنموية".
وأشار الى أنه يتم اللجوء الى تعبئة الموارد المالية للدولة عن طريق قروض مباشرة لتمويل الميزانية عند الاقتضاء دون الحاجة الى غير ذلك، موضحا بأنه تم فتح حسابات بالبنك المركزي التونسي لتعبئة أموال مشروع التصرف المستدام الممول من طرف البنك العالمي .
وأضاف، بأن انجاز مشروع التصرف المندمج يهدف الى دعم اللامركزية وتحقيق التنمية في الجهات الأقل حظا، مذكرا بأن انجازه يشمل 8 ولايات بمعدل معتمديتين في الولاية الواحدة وسيتم خلاله غراسة 20 ألف هكتار من الزياتين.
وات
