ندد مجلس نواب الشعب بالاعتداء السّافر الذي ارتكبه الكيان الصهيوني ضد سفن اسطول الصمود العالمي والمغاربي في المياه الدولية الذي كان في مهمة إنسانية وسلمية لكسر الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة، وتعمّده اعتقال المئات من المشاركين من تونس ومن ضمنهم عضو مجلس نواب الشعب ورئيس لجنة الحقوق والحريات النائب محمد علي، ومن جنسيات مختلفة.
كما عبر مجلس نواب الشعب في بيان له اليوم الجمعة عن شديد إدانته لمثل هذه الاعتداءات التي دأب عليها الكيان الغاصب في تحدّ صارخ للمجتمع الدولي واستهانة بكل القوانين والمواثيق الدولية، كما استغرب مدى وقاحة السلوك الصهيوني المتطرف في تهجّمه على المشاركين في مراكز احتجازهم.
ودعت رئاسة مجلس نواب الشعب كل المجالس النيابية والهيئات والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية، وكل القوى الحية في العالم، الى إدانة هذه الممارسات وفضحها، داعية اياهم الى تكثيف تحركاتها ومبادراتها من أجل ضمان سلامة المعتقلين وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.
كما دعت الى مواصلة الجهود نصرة لقضية الشعب الفلسطيني العادلة، ومن أجل وضع حدّ لحرب الإبادة المتواصلة التي ترتكبها قوات الكيان الصهيوني الغاصب ضد المدنيين العزّل في قطاع غزة وضمان إيصال المساعدات الاغاثية والطبية للمحاصرين في القطاع.
