صادقت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، بالبرلمان، خلال جلسة عقدتها امس الإثنين، على تقريرها حول مشروع القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2024 المتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين تونس وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بالبلاد.
وووفق بلاغ لمجلس النواب أكدت لجنة العلاقات الخارجية، مجددا حرصها على الاستماع الى جميع الأطراف المتداخلة وطرح كل الاستفسارات الممكنة حرصا منها على مصلحة الوطن والحفاظ على سيادته.
وأوصت اللجنة بالموافقة على مشروع هذا القانون عند عرضه على الجلسة العامة، معتبرين أن صندوق قطر للتنمية سيساهم في دفع الاقتصاد الوطني ولا يمس من السيادة الوطنية عبر بعث مشاريع تنموية. ولاحظوا أن الموازنات الاقتصادية والسياسية العالمية في تغير مستمر ولابد من توظيف هذه الديناميكية لصالح البلاد.
ورأى بعض أعضاء اللجنة، في المقابل، أن هذه الاتفاقية تمس من السيادة الوطنية وتتضمن عدة إخلالات باعتبار أن الاتفاقيات تبرم بين الدول أو بين الاتحادات العالمية في حين ابرمت هذه الاتفاقية بين الحكومة التونسية والمدير العام لصندوق قطر للتنمية.
