حقائق أون لاين-
أكّد مجلس الصحافة، أن تشبث الصحفي خليفة القاسمي بحماية مصدره يدخل في صميم حقوقه، خاصة وأنه لم يقع احترام الإجراءات القانونية الواردة بالفصل 11 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر والتي أقرت بإمكانية كشف الصحفي لمصدره وفقا لشروط صارمة بهدف إرساء الموازنة بين حرية الصحافة من جهة، وحماية السلامة الجسدية لأفراد المجتمع من جهة ثانية.
وأشار المجلس في بيان نشر اليوم الاربعاء 23 مارس 2022، إلى أنه لم يقع احترام هذه الشروط بما أن القانون يشترط أن يصدر الإذن عن القاضي المختص وليس من طرف أعوان وزارة الداخلية، علاوة على غياب شرط أساسي متمثل في أن تكون المعلومة المراد كشفها من فئة المعلومات التي لا يمكن الحصول عليها بأي طريقة أخرى حتى لا يتحول الصحفي إلى مساعد من مساعدي الأمن أو القضاء.
وأكّد مجلس الصحافة أنه، من واجب السلطات الرسمية وأجهزة الدولة احترام حقوق الصحفيين/ات التي ضمنتها التشريعات والمواثيق الدولية الكونية وأن الاعتداء على هذه الأخلاقيات والمبادئ والحقوق هو اعتداء على مؤسسة من مؤسسات الديمقراطية.
وفي ما يلي نص البيان:
