يواجه التونسيون أزمة نقص الأدوية خلال السنوات الأخيرة إذ تشهد تفاقما مستمرا سواء في الصيدليات الخاصة أو في صيدليات المستشفيات أومصحات الضمان الاجتماعي.
ويؤثر وفقدان الأدوية لا سيما تلك الحياتية المتعلقة بالأمراض المزمنة والخطيرة،من بينها الخاصة بعلاج السرطان على العائلات التونسية.
وتقول "أسماء" السيدة الأربعينية لحقائق أون لاين: استأصلت ثديي بسبب ورم خبيث،الحمد لله انا بخير اليوم لكني منذ نحو 3 اشهر لم أتناول دوائي الذي ألزمني الطبيب بضرورة المواظبة عليه مدى حياتي.
وتضيف: "تكبدت معاناة البحث عن الدواء، وأوصيت أصدقائي علني أجد ولو علبة واحدة لكن دون فائدة، أشعر بالخوف والقلق من تبعات عدم تناوله ومدى انعكاس ذلك على جسدي وصحتي".
وتشهد تونس نقصا في توزيع بعض الأدوية مند سنوات، وخاصة الادوية المستوردة التي لا تمتلك الصيدلية المركزية السيولة الكافية لاسترادها من الخارج وتوزيعها بالداخل ، بسبب تراكم المديونية.
وتواجه الصيدلية المركزية شحا في السيولة بسبب تراكم مستحقاتها المالية لدى صناديق التأمين على المرض ومؤسّسات صحية أخرى بنحو 1.2 مليار دينار ، في حين تقدر ديون الصيدلية المركزية المتخلدة لدى المخابر الأجنبية ما يقدر 700 مليون دينار.
ومن جانب آخر ساهمت عمليات تهريب الأدوية إلى الدول المجاورة وعمليات الفساد التي يشهدها القطاع في اضطراب مخزون الأدوية في تونس وتوفيرها لمستحقيها.
وفي شهر فيفري الماضي عاين رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال زياة فجئية اداها الى مقرّ الشركة التونسية للصناعات الصيدلية ببن عروس، كميات كبيرة من الأدوية منتهية الصلوحية في مخازن الشركة التونسية للصناعات الصيدلية ببن عروس، وتقدر قيمتها بأكثر من مليوني دينار سيتمّ اتلافها، بينما تشهد المستشفيات نقصا فادحا في عدد منها.
وكانت أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالاحتفاظ بوكيلين وصيدليين بشركتي تصنيع أدوية، بالإضافة الى ممثل تجاري بتونس لمركز أبحاث طبيّة بالخارج، مشتبه بهم في قضية ترويج أدوية على غير الصيغ القانونية ومخالفة الإجراءات المعمول بها.
وكانت الفرقة المركزيّة الثّالثة للأبحاث للحرس الوطني بالعوينة قد تعهّدت بالبحث في شبهات فساد شملت إجراءات ترويج أدوية على خلاف الصيغ القانونيّة بين سنوات 2015 و2019، وتعلّقت بعدد 6 شركات تصنيع ادوية.
ووفق معيطات صادرة من الادارة العامة للحرس الوطني، أظهرت الأبحاث العدليّة ثبوت اعتماد خمس شركات منها لدراسات تكافئ حيوي صادرة عن مركز أبحاث بالخارج غير متحصل على التراخيص اللازمة لإنجاز هذه الدراسات، بالاضافة الى اعتماد شركتين اثنتين على دراسات تكافئ حيوي مفتعلة صلب مطالب تروبج أدوية.
