مثل أمس وزير المالية بالنيابة…
مثل أمس وزير المالية بالنيابة المستقيل محمد الفاضل عبد الكافي بحالة سراح أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، معترضا على حكم جناحي غيابي كان قد صدر في حقه يقضي بسجنه مدة شهر وبخطية مالية تفوق المليون دينار من أجل مخالفة قوانين الصرف.
وقد حضرت هيئة الدفاع عنه، وطلبت قبول اعتراضه شكلا فاستجابت المـحكمة لطلبهم، وتمسكت هيئة الدفاع خلال المرافعة ببراءة موكلها مبينة أن الاجراءات للترفيع في رأس مال الشركة موضوع القضية كانت اجراءات سليمة وبأن البنك المركزي كان على علم بذلك.
كما لاحظ دفاع عبد الكافي، وفقا لما ورد بصحيفة الصباح في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2017، انعدام وجود اي جريمة صرفية مشيرين إلى أنه تمّ احترام الاجراءات القانونية في ما يتعلق بموضوع القضية، وطالبوا في خاتمة مرافعتهم الحكم بعدم سماع الدعوى في حق منوبهم.
وقد قررت المحكمة اثر ذلك حجز القضية إلى جلسة 14 سبتمبر الجاري للتصريح بالحكم، حسب ما جاء في الصحيفة.
