وداد العابد-
نظرت مؤخرا هيئة الدائرة الجنائية المتخصّصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس، في ملف أحداث الثورة وتحديدا ملف قضية الشهيد مجدي المنصري.
وبالمناداة عن المنسوب لهم الإنتهاك وهم إطارات أمنية سابقة بالداخلية حضر جلسة المحاكمة وزير الداخلية الأسبق رفيق الحاج قاسم الذي كانت قد صدرت في شأنه بطاقة جلب وقرار تحجير من السفر، وأبدى للمحكمة استعداده لاستنطاقه، في حين لم يحضر وزير الداخلية الأسبق أحمد فريعة وتبين للمحكمة انه قد حضر في جلسة سابقة وتم استنطاقه، كما لم يحضر اطار امني سابق، وآمر سابق للحرس الوطني والمسؤول عن قاعة العمليات سابقا بالداخلية، في حين تمت إضافة مضمون وفاة بن علي.
وبعد تلاوة لائحة الاتهام على المنسوب إليه الانتهاك وزير الداخلية الاسبق رفيق الحاج قاسم، وإعلامه بالتهم الموجهة إليه وهي "القتل العمد مع سابق القصد والترصد والمشاركة في القتل العمد"، أفاد بأنه باشر عمله كوزير للداخلية منذ عام 2004 وتم عزله يوم 12 جانفي 2011 بقرار من الرئيس السابق وتعويضه بأحمد فريعة، وقد بلغه الخبر على الساعة الحادية عشر ونصف عن طريق وكالة تونس افريقيا للأنباء، وغادر على إثرها الوزارة لشعوره بالمهانة، ثم عاد في حدود الساعة الثانية ظهرا ليسلم مهامه لخلفه أحمد فريعة بحضور الوزير الأول آنذاك محمد الغنوشي.
وبسؤاله عما جاء في لائحة الإتهام في خصوص واقعة استشهاد مجدي المنصري أفاد بأنه لم تشهد الإحتجاجات وقتها سقوط أي ضحية في تونس العاصمة (مرجع نظر الدائرة الجنائية المتخصصة بالعدالة الإنتقالية بتونس)، وذلك في الفترة الفاصلة بين 17 ديسمبر و12جانفي 2011 على منتصف النهار تاريخ مغادرته وزارة الداخلية.
وبسؤاله عما جاء بكلام رئيس الجمهورية بتاريخ 13 جانفي 2011 (يزي مالكرتوش الحي… الكرتوش الحي ماعندوش مبرر) مايفيد أنه تم إصدار تعليمات باستعمال الرصاص الحي لقمع المظاهرات في وقت سابق، نفى نفيا قطعيا بأن تكون هنالك تعليمات سابقة باستعمال الرصاص الحي.
وبالاستفسار على خلية الأزمة بقاعة العمليات بوزارة الداخلية أفاد بأنها خلية لمتابعة الأحداث وكانت قد أصدرت توصيات لضبط النفس وعدم استعمال الرصاص الحي، ولم يتمكن المنسوب إليه الانتهاك إثبات ذلك بدليل كتابي (منشور أو محضر جلسة)) مفيدا بأن آمر الحرس الوطني أصدر أمرا مكتوبا لمنظوريه بعدم استعمال الرصاص الحي بتاريخ 30 ديسمبر وسايره في ذلك بعض المدراء العامين الآخرين.
وحول إجتماع خلية الأزمة بتاريخ 9 جانفي 2011، أفاد بأنه وعلى إثر الأحداث الحاصلة بجهة تالة يومي 8 و9 جانفي والذي نتج عنه سقوط العديد من الضحايا، إلتأمت الخلية وتم خلالها تكليف وحدات الجيش الوطني بالإشراف على حماية المؤسسات الحيوية فيما أُنيطت عهدة التواصل مع المواطنين وحثهم على عدم الاحتكاك بالوحدات الأمنية إلى أمين عام التجمع محمد الغرياني, وقدمت توصيات أخرى للأمنيين بعدم استعمال الرصاص الحي وضبط النفس عند مواجهة المظاهرات والاحتجاجات، مذكرا أن استعمال السلاح الناري في المظاهرات هو مسؤولية فردية يضبطها القانون عدد 4 لسنة 1967.
ووجه الأستاذ فتحي الربيعي في حق عائلة الشهيد وجدي المنصري سؤالا عن طريق المحكمة إلى المنسوب إليه الانتهاك حول طريقة إعطاء التعليمات، فذكر المنسوب إليه الانتهاك رفيق الحاج قاسم أنها في الأصل تصدر منه إلى المديرين العامين اللذين يقومون بدورهم بتبليغها إلى منظوريهم بشتى وسائل الاتصال المتاحة (كتابة أو شفويا أو عبر الأجهزة السلكية واللاسلكية)، مذكرا بالأمر الذي تم ذكره سابقا والموجه لآمر الحرس الوطني.
واعترض الأستاذ الربيعي على ما ورد في إجابة المنسوب إليه الانتهاك موضحا أن النقيب المكلف بالاستمرار في قاعة العمليات ذكر أنه لم يقع إصدار التعليمات بعدم إطلاق النار عبر قاعة العمليات من قبل المجيب أو أي من المديرين العامين الآخرين.
وفي الختام طلب الأستاذ الربيعي تأخير القضية للجلسة القادمة للترافع خاصة وأن جميع الاستنطاقات قد تمت عدى الفاعل الأصلي المنسوب إليه الانتهاك الناصر العجيمي الذي لم يلبي استدعاء المحكمة، وكانت قد أصدرت في شأنه بطاقة في الجلب وأمر في تحجير السفر والحجر على ممتلكاته، بينما توفي أحد المنسوب إليهم الانتهاك (زين العابدين بن علي) وتمت إضافة مضمون وفاته للملف.
وتم تأخير القضية لجلسة يوم 23 أكتوبر 2023 لاتخاذ الإجراءات اللاّزمة لتهيئة القضية للفصل والنظر في الطلبات المقدمة من ألسنة الدفاع عن الطرفين.
