52
قررت اليوم، الإثنين 30 جوان 2025، هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس رفض مطلب الإفراج عن إطار سام بالشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وتأجيل محاكمتها لسبتمبر المقبل، وفق ما نقله مصدر مطلع لديوان أف أم.
وتتعلّق القضية بشكاية رفعتها الشركة ضد المظنون فيها بتهمة ارتكاب تجاوزات واستيلاءات مالية.
وتحاكم المتهمة طبقا للفصل 96 من المجلة الجزائية المتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل.
