قسم الأخبار –
أكد وزير الداخلية هشام الفوراتي، أنه منذ إصدار القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة على الموقع الرسمي للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في أكتوبر الماضي، حرصت الوزارة على الدفع نحو إدراج شهداء المؤسسة الأمنية الذين سقطوا ما بين 17 ديسمبر 2010 و28 فيفري 2011 ضمن هذه القائمة.
وأفاد الفوراتي، في كلمة ألقاها ظهر اليوم الثلاثاء 14 جانفي 2020، أمام النصب التذكاري لشهداء المؤسسة الأمنية المحاذي لمقر وزارة الداخلية بالعاصمة، بمناسبة إحياء الذكرى التاسعة لثورة 14 جانفي 2011، بأن الوزارة قدمت مبادرة تشريعية تتمثل في مشروع أمر حكومي لتنقيح الأمر المتعلق بطرق تسيير عمل اللجنة المكلفة بدراسة ملفات شهداء وجرحى الثورة، للبحث في كيفية إدراج شهداء المؤسسة الأمنية ضمن القائمة النهائية الرسمية.
واعتبر أن هذا الاحتفال، هو مناسبة لاستذكار شهداء قوات الأمن وأبطالها الذين قضوا في الحرب على الارهاب، مبرزا جهود الوزارة المتواصلة للعناية بعائلات الشهداء والحرص على تمكينهم من حقوقهم المادية وتوفير الإحاطة المعنوية والاجتماعية لهم وللجرحى، فضلا عن حرصها على ايجاد الحلول للعديد من الملفات العالقة والتي تتجاوز صلاحياتها خاصة في مجال الاحاطة النفسية بعائلات الضحايا والجرحى.
وبين الوزير، أن السبب في عدم ادراج شهداء المؤسسة الامنية في القائمة المذكورة قد يعود إلى عدم وضوح النصوص القانونية ذات العلاقة، وهو ما دفع بالوزارة الى عقد جلسات مع الهيئة العليا لحقوق الإنسان، والمطالبة في مرحلة ثانية بتنقيح الأمر الحكومي 15/15 الصادر سنة 2013 والمؤرخ في 14 ماي 2013 لاعادة النظر في طرق سير اللجنة المختصة.
يذكر أن إحتفال المؤسسة الأمنية للذكرى التاسعة للثورة، قد حضره عدد من القيادات الأمنية وممثلو النقابات الأمنية، وتم بالمناسبة إعادة تدشين ساحة الشهداء بعد تجديدها، وتكريم عائلات شهداء المؤسسة الأمنية وجرحاها.
المصدر: وات
