بادر 14 نائبًا بمجلس نواب الشعب بتقديم مقترح قانوني لتنقيح بعض الأحكام المرتبطة بجبر الأضرار البدنية لضحايا حوادث المرور، كما نصّت عليها مجلة التأمين بموجب القانون عدد 86 لسنة 2005، ويتكوّن هذا المقترح من أربعة فصول.
ويهدف النص المقترح إلى ضمان تعويض أكثر إنصافًا وتناسبًا مع حجم الأضرار، عبر مراجعة سقوف التعويض بما يتماشى مع نسب التضخم، بما من شأنه الحدّ من تداعيات الحوادث على العائلات المتضرّرة وحمايتها من مخاطر الفقر. كما يسعى إلى تحقيق توازن أفضل بين البعد الاجتماعي لمنظومة التأمين ومتطلبات مردوديتها الاقتصادية.
ويأتي هذا التوجّه في ظل عدم إدخال تعديلات جوهرية على أحكام تعويض الوفاة منذ سنة 2005، رغم التحولات الاقتصادية الملحوظة، من ارتفاع كلفة المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، إلى جانب تفاقم مؤشرات حوادث الطرقات، وفق ما ورد في وثيقة تبرير المقترح.
