لا يمكن أن يكون لقمع حرية الصحافة أي مبرر، لا قانوني ولا أخلاقي، سوى أنه توجّه نحو عودة الإعلام الموجه والصحافة الصفراء التي تمتدح وتمجّد وتكتب صباحا مساء "أشرف الرئيس..، وقال الرئيس.."، ولا يمكن لأي ديمقراطية أن تتحقق ما لم تُحترم حرية الصحافة والحق في نيل المعلومة، وليس من حق أي سلطة أن تختار طبيعة الوسيلة الإعلامية التي يتلقى من خلالها المواطن المعلومة، فالشعب كما يريد الكرامة والحرية والشغل، يريد أيضا حقه في المعلومة المتعلقة بالشأن العام.
سيادة الرئيس، لم تكن لتخرج من مدرّجات الجامعات وتصل إلى قصر قرطاج لولا وسائل الإعلام العمومية والخاصة، مكتوبة وسمعية وبصرية، كنتم أستاذا جامعيا غير معروف لدى عامة الشعب، فتحت لكم وسائل الإعلام أبوابها وأصبحتم وجها مألوفا لدى التونسيين، فأُغلقت الأبواب أمامها لحظة وصولك إلى سدة الحكم، فما سبب عدائك اليوم لجميع وسائل الإعلام دون استثناء؟ وأي أهداف تترقبونها من السياسة التمييزية باقتصاركم اليوم على السماح لمؤسستين اعلاميتين فقط بمواكبة أشغال الجلسة الافتتاحية للبرلمان المنتخب؟.
منظومتك اليوم تمنع الحرية وتحجب الحق.. تمنع حرية الصحافة وتحجب حق المواطن في المعلومة، والمعطيات والمعلومات التي سيواكبها الصحفيات والصحفيين الشرفاء خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان لن يعودوا بها إلى منازلهم بل هي حق عام ومصلحتهم من إنجاز عملهم الصحفي وطنية وليست ذاتية.
صحيح أنه يحق لك اتباع سياسة اتصالية كما يشتهيها عقلك بالانغلاق على المؤسسات الاعلامية والاكتفاء بوسائل الاتصال الاجتماعي كبديل عنها في أنشتطك الرئاسية، لكن الشعب الذي تتسلح بإرادته دائما يحق له الحصول على المعلومة الخاصة بأعمال البرلمان الجديد، ومنع الصحفيين من مواكبة أشغاله اليوم هو ضرب من ضروب الاستهتار بالحق في المعلومة.
سيدي الرئيس، نخاطبكم اليوم كصحفيون أحرار تحادثنا وحاورناك سابقا في تصريحات إعلامية، لا حق لكم في منعنا من عملنا الصحفي، ولا حق لكم في حجب المعلومة، وأنتم على دراية أن جزء هاما من أفراد الشعب التونسي، إن لم نقل الأغلبية، يستقون الأخبار من المواقع الإخبارية الالكترونية الجادة ومن الإذاعات العمومية والخاصة، فماهو الطموح الذي يراودكم ويدفعكم لعدائنا؟.
لن تستقيم كل أعمالكم وأعمال البرلمان، ما لم يتلقاها جميع المواطنين، بمختلف شرائحهم، فشباب هذه البلاد، لا يقرأ وكالة الأنباء الرسمية ولا يشاهد البتة القناة التلفزيونية الرسمية، بل يترقبها على الهواتف المحمولة والمواقع الالكترونية، والجزء الآخر من الشعب الذي يشتغل لا وقت له لمشاهدة التلفزيون بل إنه يتابع التطورات كلها عبر الإذاعات، فلماذا حرمهم وزيركم للداخلية من متابعتها؟.
لن تنتهي الأسئلة الحارقة تجاه حرية الصحافة والنشر وإزاء حرمان الصحفيات والصحفيين من مواكبة أشغال البرلمان الجديد، ورجاء منكم احترام الدستور الصادر عنكم في حقوقه وحرياته.
