يسرى الشيخاوي–
يكاد يمر شهر على زيارة الرئيس الشرفي للاتحاد الدولي للقضاة كريستوف رينار إلى تونس، ولكن الحديث عنها مازال متواصلة هذه الأيام خاصة في الجانب المتعلق بعدم استقباله من قبل الحكومة.
وقد أصدرت جمعية القضاة التونسيين، أمس الثلاثاء، بيانا أفادت فيه بأن الرئيس الشرفي للاتحاد الدولي للقضاة كريستوف رينار، صاغ "تقريره بتاريخ 11 جويلية 2022 الذي انتهى فيه إلى تأكيد عمق الأزمة التي تشهدها السلطة القضائية في تونس وتعارض القرارات والإجراءات الرئاسية بشأنها مع المعايير الدولية لاستقلال القضاء".
وعبرت جمعية القضاة عن أسفها الشديد لأسلوب التعاطي الذي توخته الحكومة التونسية بعدم استقبال الرئيس الشرفي للاتحاد العالمي للقضاة عند زيارته لتونس، وعدم توجيه الدعوة للمقرر الخاص للأمم المتحدة لاستقلال القضاء والمحاماة لزيارة تونس، رغم تقديمه لطلب في ذلك منذ شهر أفريل 2022.
وبينت الجمعية أن تصرف الحكومة، يتعارض مع القواعد المتبعة في التعامل مع الموفدين والمسؤولين الدوليين ومع التزامات تونس الدولية ولما له من أثر سلبي على موقعها وصورتها بين سائر دول العالم، وفقا للبيان.
واشارت إلى أن الرئيس الشرفي للاتحاد الدولي للقضاة زار تونس في مهمة خاصة من 05 إلى 07 جويلية 2022، أحاط خلالها بكل جوانب الأزمة والتقى بالقضاة المعفيين والمضربين عن الطعام.
في المقابل أكدت وزارة العدل في بيان تلقت حقائق أون لاين نسخة منه بتاريخ 07 جويلية 2022، أنها لم تتلق أي طلب لقاء رسمي صادر عن الاتحاد الدولي للقضاة أو عن رئيسه الشرفي أو أي إعلام بخصوص وجاء في البيان أنه "إثر ما تمّ تداوله بخصوص تصريحات مفادها عدم استجابة مؤسسات الدولة لطلب لقاء الرئيس الشرفي للاتحاد الدولي للقضاة توضح الوزارة أنها لم تتلق أي طلب لقاء رسمي صادر عن الاتحاد الدولي أو عن المعني بالأمر، ولم تتلق أي إعلام منهما بخصوص الزيارة."
وبينت الوزارة أنّ اللقاءات الرسمية مع ممثلي الهيئات والجهات الأجنبية تتمّ وفق إجراءات وصيغ محدّدة تخضع للعرف الديبلوماسي (وزارة الشؤون الخارجية) وعبر الإدارة المعنية بالوزارة (إدارة التعاون الدولي).
واعتبرت التصريحات المتداولة لا أساس لها من الصحة والغاية منها المغالطة والتشويه، مشيرة إلى أنه وبمراجعة وزارة الشؤون الخارجية باعتبارها الجهة الرسمية المخوّل لها قبول طلبات الجهات الأجنبية الرسمية للقاء مسؤولين في الدولة، تحقّق لدى وزارة العدل أنه لم يقع البتّة إيداع أي طلب لقاء رسمي عبر الطريقة الديبلوماسية من طرف أي جهة أجنبية كانت.
ولفتت إلى إيداع "مجرد إعلام بزيارة مقدم من قبل جمعية تونسية لا يعد طلبا رسميا في الغرض طالما انه لم يصدر عن الجهة الأجنبية المعنية وعبر الطريقة الديبلوماسية الضامنة لسيادة الدولة."
يشار إلى أنه بتاريخ 05 جويلية الماضي أعلن المكتب التنفيذي لجمعيّة القضاة التونسيين أنه تبعا للأزمة الراهنة التي تشهدها السلطة القضائية بتونس وبطلب من جمعية القضاة التونسيين، يؤدي القاضي الفرنسي كريستوف رينار الرئيس الشرفي للاتحاد الدولي للقضاة والمبعوث الخاص لجوزي اغريجا ماتوس الرئيس الحالي للاتحاد الدولي للقضاة زيارة إلى تونس أيام 5 و6 و7 جويلية 2022.
وأوضحت النقابة أن هذه الزيارة تأتي للاطلاع على حقيقة الأزمة وأسبابها وإجراء جملة من اللقاءات مع جميع الأطراف المتداخلة والتي ستختتم بتقرير يقدّم للاتحاد الدولي للقضاة وتوجه نسخة منه للمقرر الخاص للأمم المتحدة لاستقلال القضاء والمحاماة.
