أعلنت لجنة الصلح الجزائي عن تقدم شخص تونسي للجنة الصلح الجزائي بعرض مالي قيمته 30 بليون دينار تونسي ( أي حوالي 10 بليون دولار أمريكي) في اطار مطلب صلح جزائي.
ودفع حجم العرض المالي الكثير من التونسيين والخبراء الى التساؤل عن مدى دقة التصريحات الصادرة عن عضو لجنة الصلح الجزائي، حتى أن بعض الخبراء والصحفيين استبعدوا صحة ما تم الإدلاء به.
وقالت عضو بلجنة الصلح الجزائي، في اجتماع حضره الرئيس قيس سعيّد ، أنّ شخصا تقدم بمطلب صلح جزائي للجنة وعرض ضمنه 30 بليون دينار تونسي لتسوية وضعيته.
ويملك هذا الشخص شركات في الخارج وقام مكتب التحقيق بالتثبت من هذه الأموال التي عرضها وهي موجودة باسم شركاته، وفق قول ذات العضو.
وقالت "الشخص له شركات في الخارج والأموال موجودة باسم الشركات مبدئيا وطلب الصلح وعرض علينا المبلغ باكثر من قيمة الملف الموجود وطالب الصلح يقول ان الأموال الموجودة باسمه وباسم شركته أراد ان يقدمها منذ فترة للاستثمار بها في تونس".
وفي تعليقه على حجم هذا المبلغ، قال رئيس الجمهورية قيس سعيد" لا يجب المغالطة وتقديم أرقام وهمية".
وأضاف "هذه القيمة المالية تجنبنا الاقتراض الخارجي من أي جهة كانت".
معطيات غير دقيقة
من جانبه، استبعد الخبير في الشأن الاقتصادي رضا الشكندالي أن تكون المعطيات التي قدمتها عضو لجنة الصلح الجزائي دقيقة.
وقال الشكندالي في تصريح لحقائق أون لاين " لا أعتقد أن هناك شخصا تونسيا يملك كل هذا المبلغ وربما هناك خطأ لفظي وربما الرقم المراد قوله هو 30 مليون دينار تونسي وليس 30 بليون دينار".
وبدوره قال الخبير الاقتصادي بسام النيفر في تصريح لاذاعة موزاييك "نحن في تونس لا يوجد أشخاص يملكون مثل هذه الثروة".
وأضاف "هذا الرقم يفوق القيمة السوقية لبورصة تونس الكل".
صاحب الملف لا يمتلك مليما واحدا؟
قالت الصحفية باذاعة شمس أف أم إن عائلة المعني بالأمر أعلمتها أنها كلفت 3 محامين للاتصال بقاضي التحقيق ولجنة الصلح الجزائي وأبلغوها أن الشخص لا يمتلك مليما واحدا وهو موقوف وكان رئيسا لاحدى الجمعيات الرياضية الصغيرة في قضية تتعلق بصكوك دون رصيد".
وفي اتصال مع حقائق أون لاين، اكتفى أحد المقربين من صاحب الملف المذكور بالقول "إن الملف منشور لدى القضاء ولا يمكن الادلاء بأي تصريح اعلامي يخصه".
وفي مارس 2022، أعلن سعيّد طرح مرسوم يتعلق بالصلح الجزائي مع رجال الأعمال "حتى يسترد الشعب أمواله المنهوبة"، مؤكداً أنه "إجراء قانوني معروف وعوض الزج بالمتهم في السجن، يدفع الأموال التي تمتع بها بشكل غير مشروع إلى الشعب".
ويهدف الصلح الجزائي، بحسب نص المرسوم الرئاسي، إلى استبدال الدعوى العمومية أو ما ترتب عنها من تتبع أو محاكمة أو عقوبات أو طلبات ناتجة منها قُدِّمَت أو كان من المفروض أن تقدم في حق الدولة أو إحدى مؤسساتها أو أي جهة أخرى، وذلك بدفع مبالغ مالية أو إنجاز مشاريع وطنية أو جهوية أو محلية بحسب الحاجة.
ويفضي الصلح الجزائي، بحسب المرسوم، إلى توحيد مسار استرجاع الأموال المنهوبة بقصد إعادة توظيفها في التنمية الوطنية والجهوية والمحلية وتحقيق المصالحة الوطنية في المجال الاقتصادي والمالي.
