أفادت رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالمجلس الوطني التأسيسي سعاد عبد الرحيم أن رئيس المجلس مصطفى بن جعفر وعديد النواب تطرقوا ، خلال اجتماع ندوة رؤساء الكتل اليوم الاثنين 24 فيفري 2014، إلى موضوع الخلاف القائم بين لجنتها ولجنة التشريع العام حول مرجع أحقية النظر في القانون الانتخابي.
وقالت عبد الرحيم في هذا السياق، في تصريح لحقائق أون لاين، ان الآراء كانت متباينة ولم تكن هناك مواقف منحازة للجنة ضد اخرى بالإجماع، مشيرة إلى أنه اذا تمت إحالة حق النظر في مشروع القانون الانتخابي إلى لجنة التشريع العام فإنها لن تعترض ثانية، في الوقت الحالي، احتراما لقرارات المجلس حسب تعبيرها.
واستدركت النائبة سعاد عبد الرحيم أنها سوف تقدم مبررات وأسباب اعتراضها على إسناد مهمة النظر في هذه المشاريع إلى لجنة أخرى غير لجنة الحقوق والحريات خلال الجلسة العامة المقبلة لتوضيح موقفها من الناحية القانونية، مشددة على انها لا تشكك في قدرة ومهنية أيّ من اللجان غير أنها رأت وفق ما ينص عليه النظام الداخلي أن هذا العمل يدخل ضمن صلاحيات اللجنة التي ترأسها وفق تقديرها.
وقد تم النظر في الفترة الصباحية من اجتماع ندوة الرؤساء في كل ما يتعلق بعمل المجلس الوطني التأسيسي خلال الفترة القادمة وبالخصوص القانون الانتخابي والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين ولجنة فرز هيئة الحقيقة والكرامة المتعلقة بإرساء العدالة الانتقالية.
أما بالنسبة لجلسة ما بعد الظهر فستخصص للحوار مع وزيري الداخلية والدفاع الوطني والمدير العام للديوانة حول موضوع الإرهاب.
