ماذا في رسالة جمعية النساء الديمقراطيات إلى المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة؟

 

تأتي هذه الرسالة على خلفية تنكر الدولة لإلتزاماتها في مجال الوقاية والحماية والتعهد بضحايا العنف وكذلك تنصلها الصارخ من المسؤولية في ايقاف نزيف الافلات من العقاب وتمتيع المعتدين بالتسامح خاصة العنف الذي تمارسه منذ 2019 مؤسسات تمثل الدولة التونسية.

 

تتعرض الرسالة بشكل خاص الى العنف منذ انتخابات 2019 حيث تحالفت حركة النهضة الاسلامية بشكل خاص مع حركة يمينية متطرفة (ائتلاف الكرامة) وتمادت هذه الاخيرة في التشكيك في حقوق النساء عبر خطابات العنف والتعسف عليهن.

 

واستعرضت الرسالة العنف الشديد الذي مارسه هذا الائتلاف تحت قبة البرلمان ضد نواب الشعب وضد النساء وبالخصوص العنف الذي سلط على النائبتين سامية عبو وعبير موسي وما سلطه أحد النواب عن حركة النهضة من عنف على محتجات ومحتجين أمام باب المجلس واتهامه لجمعية النساء الديمقراطيات ب"دواعش الحداثة".

 

كما تطرقت الجمعية إلى ما تعرضت إليه الحقوقية والنائبة السابقة بالبرلمان بشرى بلحاج حميدة من انتهاك لكرامتها من قبل نائب حول مواقفها ضد عقوبة الإعدام إثر حادثة اغتصاب وقتل فتاة في عين زغوان وقد تقدمت بشرى بالحاج حميدة بشكوى في 5 أكتوبر 2020، بمساندة من جمعية النساء الديمقراطيات وعدة منظمات من المجتمع المدني ومجموعة من 32 محامية ومحام.

 

واستعرضت الجمعية في هذه الرسالة تصاعد حملة الاعتقالات التعسفية التي طالت الشابات والشبان المشاركين في الاحتجاجات الاجتماعية وخاصة ما تعرضت إليه الناشطة النسوية والكويرية رانيا العمدوني من حملة هرسلة وتنمر وعنف تمييزي شنتها النقابات الامنية بشكل هدد سلامتها وأمنها. وقد انتهت هذه الحملة بالحكم على رانيا بسجنها لستة أشهر مع النفاذ العاجل استنادا الى الاحكام القمعية في المجلة الجزائية.

 

وتتهم الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات السلطات الحالية بممارسة العنف والتواطؤ مع مرتكبيه والتقاعس على تطبيق القوانين بشأنه وخاصة القانون عدد 58 لسنة 2017، كما اعتبرت ان منظومة الحكم تعمد الى تشجيع الإفلات من العقاب الذي يتمتع به مرتكبو العنف مما وفر مناخا لتفاقمه مما ينذر بحدوث الأسوأ.