يسرى الشيخاوي–
تشمل أنشطة العمل المشترك بين مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي في منطقة جنوب المتوسط، إنشاء "آلية إحالة وطنية" في تونس لتحديد وإحالة وحماية أفضل لضحايا الاتجار بالبشر، على النحو الذي تنص عليه اتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر. وهو أول إطار عمل من نوعه لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA).
وقد سجلت تونس سنة 2020، 907 ضحايا للاتجار على أراضيها، منهم 52٪ أطفال و64٪ نساء، وفق التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص المعلن عنه السنة الماضية.
ويشمل هذا الرقم أيضًا 40٪ من الضحايا الأجانب، حيث تقع الدولة على أحد طرق الهجرة التي تعبر البحر الأبيض المتوسط.
وتتطلب المعالجة الفعالة لهذه الظاهرة اتباع نهج إقليمي كما هو مقترح في إطار برنامج الجنوب.
وللإشارة، انعقد يومي 8 و9 جوان 2022 في كازا ميديتيرانيو، أليكانتي بإسبانيا، مؤتمر للاحتفال بـ 10 سنوات من برنامج الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا لتعزيز القيم الديمقراطية في منطقة جنوب المتوسط
ويأتي هذا المؤتمر لتقييم عقد من التقدم المحرز في برنامج الجنوب، وهو مبادرة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا لتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان في جنوب البحر الأبيض المتوسط.
وساعد البرنامج في إنشاء فضاء قانوني مشترك بين أوروبا ومنطقة جنوب المتوسط بناءً على اتفاقيات مجلس أوروبا ومعايير أخرى وعلى مدى السنوات العشر الماضية، أصبح المستفيدون من البرنامج – من تونس والمغرب إلى مصر والأردن – أطرافًا في العديد من اتفاقيات مجلس أوروبا، مع التركيز على مجالات مثل مكافحة الاتجار بالبشر، ومنع ومكافحة الجرائم الاقتصادية والجرائم السيبرانية، وحماية البيانات الشخصية وحقوق الطفل.
كما دعم برنامج الجنوب مواءمة التشريعات الوطنية في هذه المجالات وكذلك لمواجهة التحديات المشتركة الأخرى مع أوروبا بما في ذلك العنف ضد المرأة.
وستركز جلسات المؤتمر، وفق وثيقة تحصلت حقائق أون لاين على نسخة منها، على دراسات الحالة التي ستكون مفتوحة لوسائل الإعلام ومتاحة عبر الإنترنت – على مواضيع مثل فوائد الفضاء القانوني المشترك بين أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتحديات التي تواجه إصلاح العدالة ووسائل مكافحة الاتجار بالبشر والعنف ضد المرأة أو الفساد.
