5
يسرى الشيخاوي-
تمر اليوم 8 سنوات على اندلاع الثورة التونسية ومازالت السلطة تأبى أن تفرج عن القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها رغم الحديث عن استكمالها.
وفي هذا الصدد تؤكّد محامية عائلات شهداء الثورة وجرحاها ليلى الحدّاد، انعدام الإرادة السياسية لنشر القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها، مشيرة إلى انّ عديد الاطراف تراهن على عدم إصدارها لأنّ في ذلك اعتراف بالثورة.
أطراف تراهن على عدم نشر القائمة النهائية لشهداء القورة وجرحاها
وتضيف الحدّاد في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الإثنين 14 جانفي 2019، أنّ رئيس الحكومة ينتهج سياسة التسويف والصمت في علاقة بنشر القائمة رغم صلاحياته وهو دليل على وجود ضغوطات سياسية، وفق تعبيرها.
وترجع عدم الإعلان عن القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها إلى الخوف من ردود فعل عائلات المعنيين خاصة إذا كانت لا تخضع إلى الشفافية، مؤكّدة أن الملف يرزح تحت عبء صراع الاجنحة ولكن عائلات الشهداء والجرحة مازالوا مرابطين، على حدّ قولها.
وتعتبر محدّثتنا أنّ ملفّ شهداء الثورة وجرحاها أهم ملف في المرحلة الراهنة رغم محاولات التعتيم عليه وطمسه على اعتبار أنه من مهّد للحرية التي نعيشها اليوم، وفق قولها.
وتلفت إلى انّه في فترة الترويكا كرّست الإرادة السياسية الإفلات من العقاب وشهدت إهمالا لجرحى الثورة أدى إلى موت البعض، مضيفة أنه وبعد انتخابات 2014 ومع عودة النظام السابق إلى الحكم تواصلت سياسة التعتيم وعدم معاقبة الجلّادين.
القناصة ينتمون إلى 4 أسلاك من الداخلية
وعن تكذيب وجود قناصة خلال أحداث الثورة، تقول المحامية ليلى الحدّاد إنّ "القناصة موجودين وذلك مثبت في المحاكمات العسكرية وهم أعوان أمن تمركزوا في أماكن مختلفة لإثارة الرعب في صفوف المتظاهرين في تالة والقصرين وسيدي بوزيد".
وتؤكّد ان الفناصة حقيقة مثبتة من خلال الاختبارات الطبية وأحكام المحكمة العسكرية وهم رماة ينتمون إلى 4 أسلاك تابعة لوزارة الداخلية وهي الأمن الرئاسي والأمن العمومي وحدات التدخل والحرس الوطني.
وتضيف " القناصة موجودون وهم أبناء وزارة الداخلية والحديث عن كون القناصة أجانب محاولة لتشويه الثورة"
