أكّد القيادي بحركة النهضة، محمد بن سالم، أنّ الحركة لم تقترح أيّ شخص إلى حدّ الآن، في أية حقيبة وزارية خلال التحوير المرتقب.
وبيّن بن سالم، أنّ مرحلة المشاورات مع رئيس الحكومة لم تصل بعد الى مستوى اقتراح الاسماء والنقاش حولها، سواء بالموافقة عليها أو اقتراح أسماء بديلة عنها.
وأضاف بن سالم في تصريح لحقائق أون لاين اليوم، السبت 2 جانفي 2016، أن المشاورات التي يجريها رئيس الحكومة مع أحزاب الائتلاف الحاكم حول التركيبة الوزارية المقبلة، لا تزال عامة بعض الشيء.
وبالاستفسار عن سبب ذلك، رجّح محدّثنا، أنّ رئيس الحكومةربما ينتظر نتائج مؤتمر النداء وما سيتمخض عنه.
وقال: سبق أن لمسنا أنّ التحوير الوزاري سيكون قريبا و بعد المصادقة على ميزاينة 2016.. لكننا وجدنا أن الأمر أصبح غير عاجل.. وقد يكون ذلك على ما أظن بسبب أزمة النّداء، باعتبار أنّ النداء لم يرتب وضعه بعد.
وحول ما انتهت إليه المشاورات التي وصفها بأنها غير متقدمة، أفاد محدثنا أن رئيس الحكومة سبق أن عبّر عن نيته في التقليص من عدد الوزارات، مشيرا إلى أن الحركة اعتبرت أن التقليص في عدد الوزارات وإدماجها مع أخرى، فكرة غير موففة لأن ذلك سيضيع 6 أشهر من العمل وسيعطل الإدارات، في حين تسعى الحركة إلى ربح الوقت.
في السياق ذاته، أضاف بن سالم، أن الحركة لا تمانع في مقترح الصيد بتقليص كتابات الدولة، خاصّة إذا كانت بعض الوزارات لا تستحق كتابات دولة.
وحول ما راج أمس من أن الحركة تراهن على والي أريانة، عمر منصور، لتولي حقيبة وزاراة العدل، شدّد محدثنا على أنّ المشاورات لم تصل بعد إلى مرحلة اقتراح الأسماء، معتبرا، أنّ ذلك إشاعة، قائلا: "إنّه من الطرق المعمول بها في بلادنا لدى بعض الاطراف التي ترغب في إبعاد شخص وحرقه، إطلاق إشاعة تفيد أنه مرشح النهضة، لتبرز أن الحركة هي من تحكم في البلاد وان الاخرين ليس لهم أية قيمة، واذا لم يصعد فيكون المبتغى قد حصل".
