بسام حمدي –
يلف الغموض مصدر الامكانيات المالية التي ستضخها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتنظيم الاستفتاء الدستوري المقرر في 25 جويلية 2022 خاصة في ظل الظرف الاقتصادي الهش الذي تمر به البلاد علما وأن ميزانية الدولة لسنة 2022 لم تتضمن ميزانية خاصة بالاستفتاء.
وقدرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حجم الميزانية المخصصة للاستفتاء الدستوري المقرر في 25 جويلية 2022 بحوالي 50 مليون دينار، بحسب تأكيد رئيس الهيئة فاروق بوعكسر.
ولم تمكّن ميزانية الدولة لسنة 2022 الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من اعتمادات مالية خاصة باجراء الاستفتاء الدستوري وقد خصّص قانون الماليّة لسنة 2022 مبلغا ماليّا قدره 27,778 مليون دينار لتمويل ميزانية الهيئة.
وقال رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر في تصريح لحقائق أون لاين على هامش مؤتمر صحفي انتظم أمس الخميس بالعاصمة إن وزارة المالية تصرف اعتمادات مالية في شكل دفعات للهيئة لاجراء الاستفتاء الدستوري.
وشدد فاروق بوعكسر على أن ميزانية هيئة الانتخابات متأتية من الدولة لا غيرها.
ولا تتضمن ميزانية وزارة المالية لسنة 2022 أي اعتمادات خاصة بالاستفتاء الدستوري.
وتعتمد الهيئة بالأساس على نفقاتها الذاتية المتأتّية من ميزانية الدّولة لتمويل الحملة الانتخابيّة، “ولا يمكنها تلقّي هبات أو أموال خارجيّة لأنّ ذلك ممنوع قانونيّا.
وأفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنها انتدبت 84 ألف عون لتسيير والإشراف على عملية الاستفتاء الدستوري وهو ما يستوجب أموالا طائلة لصرف أجورهم.
