أكد مستشار وزير النقل المكلف بالإعلام محمد علي عبودي ، في تصريح لـحقائق أون لاين اليوم الثلاثاء 13 جانفي 2015 ، أنّ إضراب قطاع النقل "المفاجئ" قد أضحى مفتوحا، وأنّ وزارة النقل غير رافضة تنفيذ الاتفاق المبرم مع الطرف النقابي والمتعلّق بالمنح.
وأوضح عبودي أنّ المشاورات مع الطرف النقابي لتعليق الإضراب و استئناف النشاط في أقرب الآجال لاتزال جارية، مشيرا إلى أنّ الوزارة سبق لها أن صرفت لأعوان النقل منحة سنة 2014، غير أنّ اقتراحها لتأجيل صرف منحة سنة 2015 إلى وقت لاحق هو ما أغضب الطرف النقابي..
ورجّح عبودي تواصل الوضع على ما هو عليه، قائلا بصريح العبارة "ماثماش حل".
وعن موقف الوزارة من انعكاسات إضراب أعوان النقل المفاجئ على مصالح المواطن وعلى مصالح الدولة والخسائر المادية التي سببّها، أكد محمد علي عبودي أنّ وزير النقل طلب اعتماد "التسخير" لمجابهة إضراب أعوان شركة النقل ، كإجراء متبع لضمان سير العمل العادي ويلزم الأعوان بأن يضعوا أنفسهم فورا على ذمة المصالح التابعة لوزارة النقل ويلتحقوا بمراكز عملهم بصفة عادية.
كما بيّن المستشار أنّ الوزير شدّد على ضرورة معاقبة كل من لا يمتثل لاجراءات التسخير طبقا لما هو منصوص عليه في التشريع الجاري به العمل .
وتسمح القوانين في تونس باللجوء إلى اجراء التسخير مثل قانون الطوارئ ( الفصل 4 ) ومجلة الشغل ( الفصل 389 ) والمجلة الجنائية ( الفصل 107).
