مروى الدريدي-
قرّر رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، بعد اجتماع مجلس الأمن القومي بقصر قرطاج، التمديد في حالة الطوارئ لمدّة 7 أشهر إضافيّة، وقد تفاجأ العديد من هذا القرار، حيث تعودت رئاسة الجمهورية التمديد في حالة الطوارئ بشهر في كلّ مرة، ممّا يدفع للتساؤل عن أسباب هذا التمديد وإن كانت هناك مخاطر تستدعي ذلك.
وكان رئيس الجمهورية رفع حالة الطوارئ يوم 2 أكتوبر 2015 الذي تم فرضه غداة أحداث سوسة في جوان من العام نفسه ليتمّ العمل به من جديد يوم 24 نوفمبر 2015 اثر تفجير حافلة الأمن الرئاسي، إلى اليوم.
مواعيد قادمة تقتضي التمديد
في هذا الخصوص، أفاد العميد المتقاعد من الجيش الوطني، ورئيس المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل مختار بالنصر، أن المواعيد القادمة من انتخابات بلدية وشهر رمضان وامتحانات وطنية والعطلة الصيفية تقتضي التمديد طيلة فترة 7 أشهر التي أقرها مجلس الأمن القومي.
وتابع مختار بالنصر في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الاربعاء 7 مارس 2018، بالقول:” إن الظروف الأمنية بليبيا والوضع في جنوب الصحراء وخطر تمدّد جماعات ارهابية نحو تونس، تجعل الوضع الأمني هشّا ويستدعي أن تبقى الوحدات العسكرية والأمنية على أتمّ الاستعداد لأي طارئ”.
وبخصوص إن كان التمديد يبعث برسالة سلبية عن الوضع الداخلي لتونس بالنسبة للخارج، أجاب بالنصر بأن النجاحات الأمنيبة والعسكرية التي حققتها تونس وتمكّنها من إحكام السيطرة الأمنية والحدّ من الخطر الارهابي في فترة الطوارئ، يعطي انطباعا طيبا خارج تونس، خصوصا مع الظّرف الاستثنائي الذي تعيشه البلاد منذ سنوات، مشيرا إلى أن قرار رفع حالة الطوارئ من عدمه في شهر سبتمبر 2018 تحدده هذه الفترة.
وضع أمني متحرّك
من جهته أفاد المحلّل السياسي عبد اللطيف الحناشي، في تصريح لحقائق أون لاين، بأن التمديد في حالة الطوارئ له ما يبرّره، إذ لا يمكن للدولة أن تأخذ مثل هذا القرار في وضع عادي، فلا بدّ من وجود “وضع متحرّك” أدّى إلى اتخاذ قرار التمديد لمدة 7 أشهر.
وفسّر الحناشي ذلك بأن ليبيا ما تزال تعيش فراغا أمنيّا وسياسيّا وتعتبر غطاء مفتوحا لبعض الجماعات الارهابية، كما أن الجزائر بدورها في حرب على جماعات ارهابية فضلا عن الوضع غير المستقر في المشرق العربي، وهي تحولات إقليمية تستدعي أن تكون تونس في يقظة وحذر.
واشار إلى وجود دوائر رسمية وشبه رسمية قدمت معطيات بخصوص انتقال مجموعات ارهابية من مكان الى آخر، فضلا عن تقارير أمركية واوروبية تتحدث عن تحركات لتلك الجماعات، مبيّنا أنّ الحدود التونسية الجزائرية تعتبر فضاء حيويا لجماعات عقبة بن نافع وجند الخلافة الذين يتنقلون عن طريقها بين البلدين.
وبيّن الحناشي أن التمديد في حالة الطوارئ لم يأت فجأة بل هناك معطيات مأكدة لدى السلطات التونسية بتحرك هذه الجماعات وجاء قرار التمديد بناء عليها، مشيرا إلى أن زيارة وزير الداخلية إلى السعودية والجزائر تثبت بأن هناك وضعا أمنيا متحركا.
وتابع في ذات السياق بأن حالة الطوارئ إيجابية فهي تشجّع على السياحة والاستثمار ما لم تعطّل الحياة اليومية أو الاقتصاد ولا تمسّ من الحريات العامة على غرار الاحتجاج السلمي الذي يعتبر مكسبا.
