مروى الدريدي-
لطالما ضمّ الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية التونسية على الانترنيت ركن "الديوان الرئاسي"، وهو ركن قارّ وأساسيّ في الموقع يحدّد أعضاء الديوان الرئاسي بأسمائهم وصفاتهم.
ولم يقم المشرفون على موقع رئاسة الجمهورية بتحيين ركن "الديوان الرئاسي" حتى بعد تعيين رئيس الجمهورية قيس سعيد لشخصيات جديدة بالديوان، إذ أن الرّكن ظلّ محافظا على أسماء مستشاري الديوان الرئاسي للراحل الباجي قائد السبسي.
ولعلّ عدم تحيين ركن "الديوان الرئاسي" حينها كان بسبب عدم استكمال قيس سعيد لتركيبة فريقه الاستشاري بالقصر، رغم أنه كان بإمكان المشرفين على الموقع ذكر الأسماء المعينة حديثا في انتظار اضافة التعيينات اللاحقة، وذلك في إطار التحيين الذي يعتبر ميزة من المميزات التي تتيحها الانترنيت.
كما أن ايراد الأسماء وصفاتها ليس منّة تمنّ بها مؤسسة رئاسة الجمهورية بل هو واجب عليها وحق الصحفي والمواطن والباحث في النفاذ إلى المعلومة ودرءا لأيّ لُبس أو أخطاء قد تتسرب في ذكر الأسماء وصفاتهم، خصوصا وأن الفترة التي تلت مباشرة انتخاب قيس سعيد تواترت فيها التسريبات وكثر الحديث عن الأسماء والتعيينات، دون خروج مصدر رسمي للتوضيح أو تحيين الأسماء بالموقع على الانترنيت، وبقي الأمر على ماهو عليه إلى أن صدرت الأسماء تباعا بالرائد الرسمي للجمهورية.
وكأنّ عدم تحيين ركن "الديوان الرئاسي" غير كاف، حتى تحجب مؤسسة رئاسة الجمهورية هذا الركن تماما، فبتصفح الموقع على الانترنيت لن تجد أي أثر للفريق الاستشاري لرئيس الجمهورية المكوّن للديوان الرئاسي، وهو أمر على غاية في الخطورة، إذ أن الحجب في حدّ ذاته مظهر من مظاهر القمع المعرفي والتعدي على الحق في المعلومة والنفاذ إليها، وهو فعل مستغرب جدّا خاصة من مؤسسة الرئاسة.
ولسائل أن يسأل أي حجّة لمؤسسة الرئاسة بعد حجب ركن "الديوان الرئاسي"؟ وهل لرئيس الجمهورية علم بذلك؟.. إن أيّ حجّة مردودة على صاحبها فلا شيء يبرّر الحجب فالأنظمة القمعية والمتحمة في سير المعلومة هي الوحيدة التي تقوم بهذا الخرق.
لذلك فمن الواجب على مؤسسة الرئاسة تدارك هذا الخطأ الفادح والاسراع في إعادة ركن "الديوان الرئاسي" وذكر أسماء المستشارين وصفاتهم ومهامهم..
.png)
