رفضا للتوافق الحاصل بين الشيخين راشد الغنوشي والباجي قائد السبسي حول طرح مشروع المصالحة الاقتصادية انطلق نشطاء بالمجتمع المدني وحقوقيون وسياسيون في تنظيم إطلاق حملة "مانيش مسامح" من جديد والتخطيط للجوء إلى القضاء للتصدي لهذا المشروع.
وبعد أن تم اطلاق حملة " مانيش مسامح" منذ شهر أوت من عام 2015 حين تقدمت رئاسة الجمهورية بمشروع قانون حول المصالحة الاقتصادية قرر المشرفون على هذه الحملة تجديدت تحركاتها خلال هذه الأيام.
وقال الناطق الرسمي باسم الحملة وسام الصغير، وهو ناشط حقوقي، إن تحركات الحملة ستتجدد خلال هذه الفترة مع عودة الحديث عن المصالحة بعد اللقاء الذي جمع بين رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي.
وأفاد الصغير في تصريحه لحقائق أون لاين، اليوم الإربعاء 4 ماي 2016، بأن الحملة تهدف الى تجميع كل المواطنين وكل المكونات السياسية والحقوقية والفكرية حول مهمة سحب قانون المصالحة الذي يبيض الفساد و يبرئ رؤوس الأموال الناهبة لأموال الشعب، وفق تعبيره.
وأشار إلى استعداد المشرفين على حملة " مانيش مسامح" لتوسع الحملة لتصبح حملة وطنية تضم منظمات ومكونات المجتمع المدني الفاعلة مشددا على أن الحملة مفتوحة لكل من يعارض هذا المشروع.
ولم يستبعد محدثنا اللجوء إلى القضاء للتصدي إلى مشروع المصالحة الاقتصادية مؤكدا على أن المشرفين على حملة "مانيش مسامح" سيرفعون قضية ضد المشروع في صورة تناقض فصوله مع الدستور.
وذكّر الصغير بتجميع ألاف الإمضاءات في كامل جهات البلاد خلال التحركات الأولى للحملة التي انتظمت شهر أوت الماضي مبينا أنه سيتم تجميع إمضاءات جديدة خلال هذه الفترة ستتبلور على ضوئها طرق الاحتجاج والتصدي للمصالحة المقترحة، بحسب قوله.
وستنتظم خلال الأيام القليلة القادمة تحركات ومسيرات شعبية في كامل ولايات الجمهورية للتنديد برغبة المسؤولين في التسامح مع الفاسدين ومع كل الشخصيات التي ألحقت أضرارا بالبلاد وبالشعب، بحسب نفس المتحدث.
في ذات السياق أكدت عضو التنسيقية المركزية لحملة" مانيش مسامح" ،سماح عوادي، وجود تنسيقيات جهوية تابعة للحملة تعمل منذ شهر أوت الماضي لتحسيس المواطنين بخطورة مشروع المصالحة وجمعت أكثر من 30 ألف إمضاء للمواطنين الرافضين للمصالحة مع كل الشخصيات الفاسدة دون محاسبة ، مبينة أنها ستعيد التحرك من جديد.
كما أشارت إلى وجود مساندة من بعض المؤسسات الإعلامية على غرار شبكة نواة وشبكة سطور مؤكدة في نفس الوقت وجود مساندة من الحقوقيين وبعض أعضاء مجلس نواب الشعب المعارضين لمشروع المصالحة الاقتصادية.
