أفاد رئيس حزب الأمان لزهر بالي بأن الاختلاف حول تعديل الفصل 19 من القانون المنظم للسلط العمومية والقاضي بإمكانية سحب الثقة من الحكومة بالأغلبية المطلقة أفضى إلى اقتراح أن تكون هناك وديعة في شكل وثيقة تمضي عليها الأحزاب الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي ومن بينها حركة النهضة تتعهد من خلالها بعدم حجب الثقة عن حكومة مهدي جمعة إلا بأغلبية الثلثين.
وأوضح بالي أن جميع الاحزاب المشاركة في الحوار الوطني كانت قد أمضت على خارطة الطريق التي ينص أحد بنودها على ضرورة تعديل الفصل المتعلق بسحب الثقة من الحكومة، مشيرا إلى أن التوافق حصل منذ البداية على ضمان تأمين مسار الحكومة الجديدة وتجنيبها مزاجية النواب عن طريق منع سحب الثقة منها بأغلبية 50%+1 وتعويض هذه النسبة بأخرى أكثر تعجيزا وهي أغلبية الثلثين، خاصة مع ارتفاع عدد من أسماهم بالراديكاليين في المجلس.
كما أكد لزهر بالي وجود أكثر من 100 نائب بالمجلس الوطني التأسيسي من حركة النهضة وغيرها من الكتل هددوا بعدم التصويت على الدستور في حال تم إدخال أي تعديل على القانون المنظم للسلط العمومية، مشيرا إلى انه حرصا من طرف حزبه وبعض الأحزاب الأخرى المشاركة في الحوار على عدم الدخول في تصادم مع هؤلاء قرروا قبول مقترح الوديعة دون الخوض في تعديل القانون في حد ذاته.
وقال في هذا السياق إن الوثيقة التي ستتعهد فيها الأحزاب بعدم حجب الثقة عن الحكومة المرتقبة إلا بالأغلبية المشددة ثم ستسلمها كوديعة للرباعي الراعي للحوار الوطني، لا تحمل صبغة قانونية بقدر ما هي تعهد أخلاقي، يرى إن حركة النهضة ستلتزم به كما التزمت بتقديم استقالة الحكومة الذي وعدت به في السابق وفق تقديره.
وعما إذا كان لا يعتبر ذلك تنازلا من طرف المعارضة، أجاب لزهر بالي أنه حتى وإن كان كذلك فهو يعتبر أنه تنازل لا بد منه إذا أخذنا بعين الاعتبار مصلحة البلاد، مشيرا إلى أنه وبقية القابلين بمقترح الوديعة سوف يحاولون استدراج بقية الأحزاب للتوافق حوله حسب قوله.
