أكد رئيس حزب الأمان لزهر بالي في تصريح لحقائق اون لاين ان جلسات الحوار الوطني و التي ستستأنف انطلاقا من اليوم الاربعاء 26 فيفري 2014 سيتم خلالها التطرق إلى مراجعة التعيينات و إحداث لجنة مختصة للنظر في هذا الملف بما في ذلك حركة الولاة المنتظرة في قادم الأيام و التي ستشمل 19 واليا ليتم بعد ذلك النظر في حركة المعتمدين من جانب نفس اللجنة أو من الوالي المعيّن.
و أضاف بالي أن مسألة حياد المساجد و ضرورة إشراف وزارة الشؤون الدينية عليها إشرافا كاملا إلى جانب مسألة حلّ روابط حماية الثورة تبقى من المسائل الرئيسية لجلسة الحوار الوطني .
كما ابرز لزهر بالي انه سيتم تكوين لجنة الإسناد السياسي و التي ستتألف من 6 او 7 أحزاب من ضمن 21 حزبا مشاركا في الحوار الوطني وستوكل لها مهمة المتابعة اليومية لأعمال المجلس التأسيسي و الحكومة و التنسيق معهما إلى جانب رفع تقارير دورية لمجلس الحوار الوطني.
ومن جهة أخرى شدد بالي على ضرورة مساءلة الناطق الرسمي لرئاسة الحكومة عدنان منصر داخل المجلس التأسيسي و ذلك على خلفية التصريحات الأخيرة له بإحباط انقلاب عسكري و سياسي و امني من طرف مؤسسة الرئاسة حتى يتم بذلك تحديد مسؤولية الأطراف السياسية التي تقف وراء هذا الانقلاب.
