أحمد الفقي –
من غير المستبعد أن يعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد عن تعديل خارطة الطريق السياسية التي أعلنها بعد اتخاذه قرارات منذ تاريخ 25 جويلية 2022 وذلك بامكانية تغيير موعد اجراء الانتخابات التشريعية، بحسب تأكيد مصدر مقرب من دوائر رئاسة الجمهورية.
وبحسب مصدرنا الموثوق، ترتبط فرضية تأجيل الانتخابات التشريعية المقررة بتاريخ 17 ديسمبر 2022 بأسباب متعددة أبرزها عدم توفر الامكانيات اللوجستية والمالية لهيئة الانتخابات لاجراء انتخابات تشريعية في موفى السنة الجارية.
وأرجع ذات المتحدث فرضية تأجيل الانتخابات التشريعية إلى تغيير رئيس الجمهورية لكل أحكام القانون المنظم للانتخابات وإقرار أحكام جديدة تتطلب ملائمتها مع مبدأ التأسيس لسلطة تشريعية بغرفتين حيزا زمنيا لا بأس به.
كما سيتم النظر في تعديل التقسيم الجغرافي الانتخابات التشريعية المقبلة.
ولم يصدر بعد القانون الانتخابي الجدديد، وهو قانون يعكف رئيس الجمهورية قيس سعيد بمعية أساتذة قانون دستوري داعمين له على تأسيسه.
واختار قيس سعيد تاريخ 17 ديسمبر لاجراء انتخابات تشريعية نظرا لرمزية هذا التاريخ وهو تاريخ اندلاع الثورة التونسية في ولاية سيدي يوزيد عام 2010.
ويتخوف قيس سعيد من التسرع في اجراء انتخابات برلمانية والحال أنه يريد لهذه الانتخابات أن تؤسس لمجلس نواب شعب جديد وبطبيعة تمثيلية برلمانية مختلفة تجسد ديقمراطية البناء القاعدي أو ما يسمى بالديمقراطية المجالسية.
