أقرت وزيرة التجهيز والإسكان والمكلّفة بتسيير وزارة النّقل، سارة الزعفراني الزنزري، تكوين لجنة تتضمّن فنيي كافة الهياكل المتدخلة في انجاز القسط الثاني من مشروع الشبكة الحديدية السريعة لضمان تحدي كل الإشكاليات التي قد تعترض مراحل الانجاز.
وجاء ذلك وفق بلاغ لوزارة النقل خلال جلسة عمل، التامت أمس الخميس، وخصصت لتدارس المشاريع المستقبلية للشبكة الحديدية السريعة خاصة في ما يتعلّق بمراجعة الدراسات الفنية للقسط الثاني من المشروع والمتمثل في تمديد خطوط واحداث خطوط أخرى جديدة.
وتتولى اللجنة، التي تضم فنيين من شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة وشركة نقل تونس والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية ومصالح وزارة التجهيز والإسكان، تحيين التوجهات المعتمدة بالدراسات المنجزة للشبكة المندمجة للنقل العمومي بتونس الكبرى بمختلف انماطها مع الأخذ بعين الإعتبار مخرجات الدراسة الاستراتيجية لوزارة النقل في أفق 2040 حتى يتم الانطلاق في إنجاز الدراسة الخاصة بالشبكة الحديدية السريعة على أسس تأخذ بعين الاعتبار كافة البرامج المستقبلية الخاصة بتطوير النقل العمومي.
ودعت الوزيرة، من جانب اخر، إلى التسريع في استكمال انجاز المشاريع التي تتوفّر فيها كل شروط التنفيذ، موصية بالحرص على إنجاز البرامج في إطار رؤية شاملة وتشاركية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
