هبة حميدي-
صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة عقدها أمس الثلاثاء 30 جانفي 2018 على احداث لجنة تحقيق برلمانية حول التصرف في النفايات الخطيرة.
وأفاد النائب عن حركة مشروع تونس حسونة الناصفي لحقائق اون لاين، انّ التفكير الجدّي في إطلاق هذه اللجنة جاء بعد التقرير دائرة المحاسبات والذي تضمن معطيات خطيرة حول النفايات الخطيرة.
وقد أورد التقرير سوء التصرف في النفايات حيث أنّ أكثر من 3000 طنّ من النفايات الخطيرة مجهولة المصدر، وبيّن الناصفي انه لا يُعرف كيفية التصرف في هذه الكميات الضخمة من النفايات او عملية اتلافها.
وأضاف ان لجنة التحقيق هذه ولأول مرة هي لجنة تقنيّة بحتة مما يجعلها بعيدة عن المزايدات السياسية او محاولات الضغط عليها.
وبيّن الناصفي انّ نفايات المؤسّسات الصحية سواء العمومية او الخاصة ومراكز تصفية الدم غير معلومة، ضف الى ذلك المصانع وغيرها من المصادر المكونة للنفايات الخطيرة.
وأكّد ان الاتحاد الأوروبي عبّر عن استعداده لمساعدة تونس في هذا المجال الى حدود سنة 2025.
كما أشار الى ان وزارة البيئة لم تقدم في وقت سابق أية معطيات حول النفايات الخطيرة وكذلك مختلف الوزارات المعنيّة.
