قال النائب أيمن البوغديري، عضو لجنة النظام الداخلي بمجلس نواب الشعب "إن لجنة النظام الداخلي تعمل على إنهاء العمل على مشروع النظام الداخلي الجديد للبرلمان في غضون نهاية الأسبوع المقبل حتى تتم احالته في أقرب الآجال على الجلسة العامة للمصادقة عليه".
وبيّن البوغديري في تصريح اليوم الجمعة لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن أهم ما تم سنه في مشروع النظام الداخلي الجديد هو إقرار نظام الكتل، على أن تتكون الكتلة البرلمانية من 15 نائبا فما فوق، فيما تم الاتجاه نحو خيار حل الكتلة اذا انخفض عدد منتسبيها إلى 10 نواب.
وأوضح النائب أن اعضاء اللجنة اتفقوا على أن يتم تقديم مقترحات تعديل لمشاريع القوانين وللقوانين، من قبل خمسة نواب أو أكثر، حتى يتم السماح لأعضاء مجلس نواب الشعب القيام بمهامهم التشريعية وتسهيل تقديم مقترحاتهم.
يشار إلى الفصل 68 من دستور 2022 ينص على أن لرئيس الجمهورية حق عرض مشاريع القوانين، وللنواب حق عرض مقترحات القوانين شرط أن تكون مقدّمة من عشرة نوّاب على الأقلّ.
من جهة أخرى، أكد البوغديري أن لجنة النظام الداخلي تعمل على تأجيل النظر في المواضيع المثيرة للجدل لتيسير عملها والتقدم في الانتهاء من مشروع النظام الداخلي الجديد، مضيفا ان من بين النقاط التي لم يتم حسمها تحديد اللجان البرلمانية.
وأشار النائب إلى أنه سيتم وضع "مدونة سلوك النائب" سيتم صياغتها بعد الانتهاء من النظام الداخلي الجديد لضبط واجبات والالتزامات الاخلاقية للنائب.
يشار إلى أن لجنة النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، شرعت منذ 16 مارس 2023 في صياغة مشروع نظام داخلي للمجلس بعد أن عقد المجلس جلسته الافتتاحية يوم 13 مارس.
وقد نظرت لجنة النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب خلال اجتماعها أمس الخميس في جملة من المسائل المتعلقة بكيفية تقديم مقترحات التعديل حول مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة على الجلسة العامة، كما تداولت بخصوص كيفية تقديم الاسئلة الكتابية والشفاهية في إطار الدور الرقابي المسند لمجلس نواب الشعب في الدستور.
وأكّد أعضاء اللجنة، وفق بلاغ صادر عن البرلمان، ضرورة رقمنة كافة إجراءات العمل البرلماني باعتماد تطبيقات اعلامية معدة للغرض، على غرار قبول التعديلات والأسئلة الشفاهية والكتابية.
وناقش أعضاء اللجنة أيضا إجراءات تقديم اللوائح والمصادقة عليها، إضافة الى مجموعة من الفصول المتعلقة بإيداع مشاريع ومقترحات القوانين وسحبها.
وات
