حقائق أون لاين-
مثل النظر في مراجعة الاتفاقيات المشتركة القطاعية بعنوان سنة 2018 محور جلسة عمل اللجنة المركزية للمفاوضات الجماعية المنعقدة أمس الأربعاء، برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية ومشاركة ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وتناولت الجلسة بالنقاش المسائل المالية للزيادة في الأجور الأساسية بعنوان سنة 2018 علما وان الاطراف الاجتماعية أبدت خلال هذا الاجتماع الارتياحا لنسق التفاوض، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الاجتماعية.
وتقدم كل طرف بمقترحاته حول نسبة الزيادة في الأجور الأساسية لسنة 2018، حيث يؤكد ممثلو خلالها الاتحاد العام التونسي للشغل على ضرورة تحديد نسبة الزيادات اعتمادا على معدلي التضخّم والنمو في حين يرى ممثلو الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن اعتماد نسبة النمو فحسب كفيل باحتساب نسبة الزيادة اعتبارا لأن للتضخم آثارا سلبية على الأجراء والمؤسسة على حدّ سواء، وفق ذات البلاغ.
وأكدت الوزارة، أن جلسات الحوار ستتواصل باشرافها لتقريب وجهات النظر من أجل الوصول إلى اتفاق حول مجمل النقاط المزمع ادراجها بالاتفاق الإطاري.
